أحكام بالسجن ضد عدد من المحتجين تنديدًا بالتلوث في قابس

أصدرت المحكمة الابتدائية بقابس مساء الأربعاء 28 ماي/أيار 2025، أحكامًا بالسجن تتراوح مدتها بين شهرين و4 أشهر ضدّ عدد من المتظاهرين الذين شاركوا في تحرك احتجاجي انتظم في قابس (جنوب شرقي) يوم الجمعة 23 ماي/أيار 2025، تنديدًا بالتلوث و"للمطالبة بتفكيك وحدات المجمع الكيميائي الملوثة وإيقاف مشروع الهيدروجين الأخضر"، وفق ما أكده عديد النشطاء.

وأكد سيف العيادي عضو جمعية دمج للعدالة والمساواة، صدور أحكام بالسجن لمدة 4 أشهر ضدّ الناشط في المجتمع المدني دالي الرتيمي، ولمدة شهرين ضدّ كل من معز راجحي وأنس شتونة، مع إكساء هذه الأحكام صبغة النفاذ العاجل، وفقه

بسام الطريفي: أحكام بالسجن تراوحت مدتها بين شهرين و4 أشهر ضد شباب تظاهروا من أجل الحق في بيئة سليمة وللمطالبة بتفكيك الوحدات الكيميائية الملوثة للبيئة والمحيط

وبدوره أضاف المحامي بسام الطريفي ورئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، أن "الأحكام صدرت ضد الشباب الذين تظاهروا من أجل الحق في بيئة سليمة ومن أجل المطالبة بتفكيك الوحدات الكيميائية الملوثة للبيئة والمحيط"، معبرًا عن رفضه "تجريم الحراك الاحتجاجي السلمي".

جمعية تقاطع: وُجّهت للمحتجين تهمة التواجد ضمن جمع من أجل إقلاق الراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة، والاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته

ويشار إلى أنه سبق أن طالبت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات "بإطلاق سراح دالي الرتيمي وكافة الشباب الموقوفين على خلفية مشاركتهم في التحرك الاحتجاجي في قابس يوم الجمعة 23 ماي/أيار 2025، فورًا ودون أي شرط، مع إسقاط جميع التهم الكيدية في حقهم، ومحاسبة كل من ثبت تورّطه في المشاركة في شبهة تعرّض الموقوفين للتعذيب والاعتداء بالعنف الشديد".

وبينت الجمعية أنه وُجّهت للموقوفين تهمة "التواجد ضمن جمع من أجل إقلاق الراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة، والاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته" وذلك على معنى الفصلين 79 و127 من المجلة الجزائية.

كما دعت إلى التحرك العاجل إزاء ما يقع من قمع للتحركات الاحتجاجية، وتواصل سياسات التنكيل واستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وكانت قد صدرت يوم الاثنين 26 ماي/أيار 2025، بطاقات إيداع بالسجن في حق الناشط المدني والحقوقي دالي الرتيمي، الموقوف منذ يوم الجمعة 23 ماي/أيار 2025 وشابين آخرين، إثر مشاركتهم في التحرك المطالب بتفكيك الوحدات الملوّثة في مدينة قابس.

ودعت نحو 14 جمعية ومنظمة إلى إطلاق سراح الشباب المحتفظ بهم إثر التحرك الاحتجاجي في قابس، مبينة في بيان مشترك أن "الملاحقات الأمنية انطلقت إثر تحرك احتجاجي شعبي في مدينة قابس وتم خلالها إيقاف الناشط في المجتمع المدني دالي الرتيمي بعد تدخله لحماية مواطن كان بصدد التعرض للعنف من قبل عناصر من قوات الأمن بالإضافة إلى عدد آخر من شباب مدینة قابس".

وأكدت المنظمات أن "الناشط المدني وشاب آخر تعرّضا خلال عملية الإيقاف إلى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل أعوان وزارة الداخلية وتواصلت الانتهاكات داخل منطقة الأمن الوطني، من خلال تعذيبهم وإساءة معاملتهم مخلفين بذلك آثارًا جسدية ونفسية جسيمة تم معاينتها من قبل لسان الدفاع من المحامين".

وبدورها حملت حملة "أوقفوا التلوث"، "السلط الأمنية ووزارة العدل المسؤولية الكاملة عن السلامة الجسدية والنفسية للموقوفين والقيام بالإجراءات اللازمة لحماية الشباب وكل المواطنين من هذه الممارسات التي تحطّ من الكرامة الإنسانية"، وفقها.