أحكام استئنافية بسجن مسؤولين سابقين بمؤسسة الأنشطة البيترولية

قضت الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة الاستئناف بتونس، بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد ثلاثة مسؤولين سابقين بالمؤسسة التونسية للأنشطة البيترولية مع تعديل نصّه بالتخفيض من العقوبة في حق متهمين اثنين وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وأبقت المحكمة على العقوبة الصادرة في حق عبد الوهاب الخماسي (الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة التونسية للأنشطة البيترولية من أواخر سنة 2020 إلى شهر أوت/أغسطس 2022) لمدة عامين سجنًا.

مصدر قضائي: محكمة الاستئناف بتونس، تؤيّد الحكم الابتدائي الصادر ضد ثلاثة مسؤولين سابقين بالمؤسسة التونسية للأنشطة البيترولية مع تعديل نصّه بالتخفيض من العقوبة في حق متهمين اثنين 

وعدّلت العقوبة في حق كل من محمد علي خليل (الرئيس المدير العام الأسبق للمؤسسة البيترولية)، والمنجي النعيري مدير مركزي سابق بالمؤسسة من 8 سنوات إلى 4 سنوات مع الإبقاء على الخطايا المالية.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق الإطارات الثلاثة السابقة من أجل تهم تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية في علاقة بصفقة عمومية تتعلق بحقل نوارة بجنوب ولاية تطاوين.

ويذكر أنه صدر في 26 أوت/أغسطس 2022 أمر رئاسي يقضي بإقالة عبد الوهاب الخماسي الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.

وحقل نوارة هو أضخم مشروع لاستخراج الغاز الطبيعي في تونس، يقع في صحراء ولاية تطاوين جنوب البلاد.

ويمثل هذا الحقل أحد أهم الاكتشافات في تونس، ويهدف بشكل رئيسي إلى دعم قطاع الطاقة وتحقيق استقلالية أكبر في هذا المجال، للبلاد.