أحكام استئنافية بسجن الطيب راشد ورجال أعمال لمدة تصل إلى 10 سنوات

أقرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، يوم الخميس 21 ماي/أيار 2026 الحكم الابتدائي الصادر في قضية محال على أنظارها الرئيس السابق لمحكمة التعقيب وعضو المجلس الأعلى للقضاء المنحل الطيب راشد وعدد من رجال الأعمال، مع تعديل نصه بتخفيف العقاب البدني في خصوص عدد منهم، وفق إفادة مصدر قضائي.

وأوضح مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن المحكمة قضت نهائيًا حضوريًا في حق عبد الرزاق الباهوري والطيب راشد ونجيب إسماعيل وكمال الطبوبي وعادل جنيح، وغيابيًا في حق مروان التليلي وفتحي جنيح والوردي النويصري بقبول الاستئناف شكلًا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي.

مصدر قضائي: صدور أحكام استئنافية ضد الرئيس السابق لمحكمة التعقيب وعضو المجلس الأعلى للقضاء المنحل الطيب راشد وعدد من رجال الأعمال

وعدلت نص الحكم الابتدائي بالنزول بالعقاب المحكوم به فيها إلى عشرة أعوام بعد أن وجهت إليه تهم "ارتكاب موظف عمومي زورًا أثناء مباشرته لوظيفه بضع عقد مكذوب من شأنه إحداث ضرر عام" المنسوبة للمتهم عبد الرزاق الباهوري.

وأضاف المصدر نفسه أن "الدائرة قضت بتعديل نص الحكم في خصوص جريمة المشاركة في ارتكاب موظف عمومي زورًا أثناء مباشرته لوظيفه بصنع عقد مكذوب من شأنه إحداث ضرر عام المنسوبة لكل من الطيب راشد ونجيب إسماعيل والنزول بالعقاب المحكوم به في حق كل منهما إلى عشرة أعوام".

وقضت المحكمة وفق المصدر نفسه، بالترفيع في العقاب المحكوم به المتهم الوردي النويصري من أجل جريمة غسل الأموال إلى ستة أعوام وإقراره فيما زاد على ذلك وقبول استئناف المكلف العام بنزاعات الدولة شكلًا ورفضه أصلًا.

اقرأ/ي أيضًا: قضية فساد "كبير قضاة تونس" سابقًا.. استحقاق المحاسبة زمن قضاء معطوب

وكانت الدائرة الجنائية الأولى المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025 أحكامًا تتراوح مدتها بين أربعة أعوام وثلاثين عامًا في هذه القضية.

وقضت الدائرة، وفق ما أفاد به مصدر قضائي بالسجن ثلاثين عامًا (30) في حق كل من الرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد (قاض معزول) مع خطية مالية تقوم مقام المصادرة قيمتها (4.807.068.920) مليار كمصادرة مناباته بعدد اثنين من عقاراته، وبالسجن 20 عامًا على كل من عبد الرزاق الباهوري (قاض معزول) ومروان التليلي (قاض معزول) .

كما حكمت على رجل الأعمال نجيب إسماعيل بالسجن 27 عامًا وبخطية مالية تقوم مقام المصادرة قيمتها (14.824.740.080) مليار وعلى رجل الأعمال المحال بحالة فرار فتحي جنيح بالسجن 30 عامًا بالنفاذ العاجل وبخطية مالية تقوم مقام المصادرة تقدر بـ (66.233.433.614) مليار كمصادرة الحسابات المالية المجمدة وعدد 2 من العقارات.

كانت الدائرة الجنائية الأولى المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت شهر أكتوبر 2025 أحكامًا تتراوح مدتها بين أربعة أعوام وثلاثين عامًا في هذه القضية

وقضت الدائرة أيضًا بالسجن على عادل جنيح عامين اثنين وبخطية مالية تقوم مقام المصادرة تقدر بـ (177.437.784) الف دينار وعلى كمال الطبوبي (وسيط عقاري) بـ 14 سنة سجنًا مع خطية مالية تقوم مقام المصادرة قيمتها (2.330.424.134) مليار والوردي النويصري (رجل أعمال محال بحالة فرار بـ 6 سنوات سجنًا وبخطية مالية تقوم مقام المصادرة قدرها (89.002.551) ألف دينار.

كما قررت المحكمة قبول الدعوى المدنية شكلًا وفي الأصل بإلزام المحكوم عليهم الطيب راشد وعبد الرزاق الياهوري ومروان التليلي بأن يأدوا بالتضامن مع المحكوم عليه فتحي جنيح لفائدة المكلف العام في حق الدولة التونسية مبلغ تسعمائة وخمسة وثلاثين مليونًا ومائة وثلاثة وثمانين ألفًا وتسعمائة وثمانية وأربعين دینارًا (935.183.948.000) لقاء الضرر المادي.

وبين المصدر أن "منطلق هذه القضية المعروفة إعلاميًا بـ قضية "قرارات النقض دون إحالة" الصادرة عن محكمة التعقيب استفاد منها رجال الأعمال فتحي جنيح، ونجيب بن إسماعيل، بعد تورط الطيب راشد حينما كان وكيلًا عامًا بمحكمة الاستئناف بتونس سنة 2018 والتدخل مباشرة في سير القضية المتعلقة بنجيب اسماعيل بهدف استهلاك مدة الإيقاف التحفظي بما مكن حينها رجل الأعمال نجيب إسماعيل من التمتع بالإفراج الوجوبي"، وفق قوله.