أحزاب ومنظمات: منزلق خطير يهدد المشهد السياسي والحقوقي ومستقبل تونس لا يُبنى بالسجون

عبّرت عديد الأحزاب والمنظمات التونسية، عن تنديدها بالإيقافات الأخيرة التي طالت المحامي والناشط السياسي والحقوقي العياشي الهمامي مساء الثلاثاء، تنفيذًا لحكم استئنافي صدر ضدّه في ما يعرف بقضية "التآمر 1" ويقضي بسجنه لمدة 5 سنوات، وذلك بعد أيام قليلة من إيقاف الناشطة السياسية والحقوقية شيماء عيسى التي صدر ضدها حكم بالسجن لمدة 20 سنة في القضية نفسها، كما تحاصر الوحدات الأمنية منزل رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي الذي صدر ضدّه حكم بالسجن لمدة 12 سنة في الملف ذاته.

التيار الديمقراطي: الساحة السياسية تشهد حلقة فارقة وخطيرة 

واعتبر حزب التيار الديمقراطي (معارض) أن "اعتقال سياسيين ومدنيين تشهد لهم أجيال من النضال بالوطنية والمبدئية، يمثل خطوة أخرى يسعى النظام من خلالها إلى إسكات الأصوات الحرة، وإخماد المعارضة السياسية، وإرساء مناخ من الخوف والرعب لدى عموم التونسيين".

واعتبر الحزب في بيان له الأربعاء 3 ديسمبر/كانون الأول، أن "النظام يتعلّل بتطبيق أحكام قضائية جائرة بينما يتجاهل أحكام المحكمة الإدارية القاضية بإعادة عدد من القضاة المعزولين إلى مباشرة وظائفهم، مؤكّدًا بذلك أن الاحتكام إلى القضاء أصبح وسيلة لضرب المخالفين لا لتحقيق العدالة".

كما عبّر حزب التيار الديمقراطي عن "إدانته المطلقة للأحكام الصادرة ضد المتهمين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، واعتبارها خرقًا صارخًا لأدنى شروط المحاكمة، وأحكامًا سياسية لا علاقة لها بالقانون، ستُسجّل في تاريخ الدولة كحلقة جديدة من جنوح السلطة الاستبدادية التي حكمت تونس نحو ضرب استقلال القضاء للتنكيل بالمعارضة"، وفق نص البيان.

التيار الديمقراطي: اعتقال سياسيين ومدنيين تشهد لهم أجيال من النضال بالوطنية والمبدئية، يمثل خطوة أخرى يسعى النظام من خلالها إلى إسكات الأصوات الحرة، وإخماد المعارضة السياسية، وإرساء مناخ من الخوف والرعب

وقال الحزب إن "سلطة الانقلاب تواصل سياسة الهروب إلى الأمام، مسلحة بخطاب الكراهية والتحريض، موظفة في حكمها الأجهزة الأمنية والقضائية لإسكات كل معارضة أو احتجاج، بغاية التغطية على فشلها في تحقيق منجز اقتصادي واجتماعي لتحسين أوضاع التونسيين، مهما كانت العواقب، ومهما خلّف ذلك من ضحايا أبرياء"، وذلك في ظل ما وصفه "بمناخ سياسي أُغلق فيه الفضاء العام، واستُهدفت فيه كل الأجسام الوسيطة من أحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات ونقابات".

وقال إن "الساحة السياسية تشهد مؤخرًا حلقة فارقة وخطيرة في تاريخ تونس، تمثلت في إصدار أحكام استئنافية ثقيلة بلغت عشرات السنين من العقوبات السجنية في ما يُعرف، افتراء، بقضية "التآمر على أمن الدولة"، في ظل إجراءات قضائية غابت عنها أدنى مقومات العدالة، تُعيد إلى الأذهان الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وهي أحكام شملت عددًا من المعارضين السياسيين يقبع بعضهم ظلمًا منذ ما يقارب ثلاث سنوات في السجون، وتم بموجبها منذ أيام إيقاف الناشطة السياسية شيماء عيسى، وعشية الثلاثاء اعتقال المحامي والمناضل الحقوقي العياشي الهمامي، المعروف بدفاعه المستميت في كل القضايا العادلة ونضاله من أجل إرساء دولة القانون والمؤسسات".

وقال الحزب إنه يدعو "أمام هذه التطورات الخطيرة، مختلف القوى الحية في المجتمع المدني والسياسي للوقوف على خطورة اللحظة الراهنة، وتوحيد النضال حول مطلب جامع بإيقاف نزيف التضييقات والتنكيل، وقطع الطريق أمام مسار الاستبداد الذي تنتهجه السلطة، والدفع بكل الوسائل المدنية والسلمية نحو إخراج تونس من هذا المأزق الخطير"، وفقه.

حزب التكتل: مستقبل تونس لا يُبنى بالسجون ولا بالمحاكمات السياسية

أما حزب التكتل (معارض) فقد اعتبر أن "تونس تعيش اليوم لحظة خطيرة مع إيقاف المحامي المناضل العياشي الهمامي ومحاصرة منزل أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص لإيقافه في أي لحظة بعد صدور الأحكام الاستئنافية لما يُعرف بقضية "التآمر1".

وقال في بيان له إن "هذه التتبّعات لا تُقنع أحدًا، خصوصًا عندما تطال شخصيات معروفة بنضالها السلمي ودفاعها عن الدولة المدنية والحقوق والحريات"، مضيفًا أن "استهداف رموز النضال الوطني ومحاولة إسكات الأصوات الحرّة لن يساعد البلاد على الخروج من الأزمة وسيزيد الشرخ داخل المجتمع".

حزب التكتل: الخلافات السياسيّة تحلّ على طاولة الحوار والتفاوض، ومستقبل تونس لا يُبنى بالسجون ولا بالمحاكمات السياسية

وأعلن حزب التكتل عن تضامنه الكامل وغير المشروط مع العياشي الهمامي ونجيب الشابي، مؤكدًا أن "الخلافات السياسيّة تحلّ على طاولة الحوار والتفاوض"، واعتبر أنّ "مستقبل تونس لا يُبنى بالسجون ولا بالمحاكمات السياسية".

وأضاف: "في مواجهة هذا الانغلاق نقولها بوضوح إنّ الحوار الوطني هو الطريق الوحيد لإنقاذ تونس، ونحن نريده حوارًا يضع حدًا للتوتّر ويُعيد الثقة للمواطنين ويُرجع البلاد إلى مسار ديمقراطي يحترم حقوق التونسيين وكرامتهم".

الحزب الجمهوري: منزلق خطير يهدد المشهد السياسي والحقوقي

وقال الحزب الجمهوري (معارض)، إن "هذه التطورات تمثل منزلقًا خطيرًا يهدد المشهد السياسي والحقوقي في تونس ويستهدف رمزية الشخصيات الوطنية التي لعبت أدوارًا محورية في الدفاع عن الحقوق والحريات والنضال الديمقراطي".

وشدد على أن "رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي والمحامي العياشي الهمّامي يمثلان جزءًا من الذاكرة الوطنية الحقوقية والسياسية، واستهدافهما هو استهداف لقيم ناضل من أجلها أجيال من التونسيين".

الحزب الجمهوري: التطورات الأخيرة تمثل منزلقًا خطيرًا يهدد المشهد السياسي والحقوقي في تونس ويستهدف رمزية الشخصيات الوطنية التي لعبت أدوارًا محورية في الدفاع عن الحقوق والحريات والنضال الديمقراطي

وفي بيانه الصادر عقب إيقاف العياشي الهمّامي من منزله في بن عروس مساء الثلاثاء، أكد الحزب الجمهوري "التواجد الأمني الكثيف أمام منزل رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي ما يجعل إمكانية إيقافه واردة في أي لحظة"، وفقه، كما لفت إلى "اختطاف شيماء عيسى أثناء مشاركتها في مسيرة نظمتها جمعيات نسوية يوم السبت تنفيذًا لأحكام جائرة بحق من حوكم في حالة سراح".

"محامون بلا حدود" تطالب بالإفراج عن العياشي الهمامي

وعبرت عديد المنظمات عن رفضها لهذه الإيقافات، على غرار منظمة "محامون بلا حدود" التي أكدت في بيان لها أنها "تتابع بقلقٍ بالغ إيقاف الحقوقي العياشي الهمامي، في خطوة جديدة تكشف بوضوح تواصل استهداف المحاماة وكلّ المدافعين عن حقوق الإنسان"، وأضافت أن "اعتقال العياشي الهمامي، وهو من أبرز الأصوات التي قاومت الاستبداد عبر عقود، من عهد بورقيبة إلى بن علي وصولًا إلى هذا النظام، ليس سوى رسالة موجّهة لكلّ من يرفض الأمر الواقع".

"محامون بلا حدود": اعتقال العياشي الهمامي، ليس سوى رسالة موجّهة لكلّ من يرفض الأمر الواقع، ونطالب بالإفراج عن العياشي الهمامي وعن كلّ الموقوفين على خلفية آرائهم أو نشاطهم المدني والحقوقي

كما اعتبرت أن "هذا الإيقاف يأتي في سياق توظيف القضاء واستهداف المحامين المتجندين للدفاع عن الحقوق والحريات"، مشددة على أن "هذا الإيقاف ليس معزولًا، فقد سبقته اعتقالات واسعة شملت سياسيين وصحفيين ونشطاء ومواطنين"، وطالبت "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن العياشي الهمامي وعن كلّ الموقوفين على خلفية آرائهم أو نشاطهم المدني والحقوقي"، وفق نص البيان.

منتدى الحقوق: استهداف العياشي اليوم ليس سوى استمرارًا لمحاولات التشويه والانتقام

واعتبر منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له مساء الثلاثاء 3 ديسمبر/كانون الأول 2025، أن "إيقاف المحامي العياشي الهمامي، على خلفية حكم استئنافي صادر في ما يُعرف بقضية "التآمر1" يأتي في سياق يتنامى فيه التضييق على الأصوات الحقوقية والمدنية التي لم تتخلّ يومًا عن واجبها في الدفاع عن دولة عادلة".

وأضاف أن "العياشي الهمامي، كان عبر كل المسؤوليات التي تقلّدها في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وفي عديد المنظمات الحقوقية، نموذجًا ثابتًا في مواجهة الاستبداد وآلته القمعية. ولم يتخلّف يومًا عن أي معركة من معارك الحريات، ودافع بحزم ووضوح عن كل الضحايا مهما كانت توجهاتهم، إيمانًا منه بأن الديمقراطية الحقيقية لا تُبنى إلا بضمان الحقوق الأساسية للجميع دون استثناء".

منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: إيقاف المحامي العياشي الهمامي، يأتي في سياق يتنامى فيه التضييق على الأصوات الحقوقية والمدنية التي لم تتخلّ يومًا عن واجبها في الدفاع عن دولة عادلة

واعتبر أن "استهداف العياشي اليوم ليس سوى استمرارًا لمحاولات التشويه والانتقام من تاريخه الوطني وكل تاريخ الحركة الديمقراطية في تونس التي كان أبرز ركائزها".

وأضاف منتدى الحقوق أن "العياشي الهمامي أعلن دخوله في إضراب جوع منذ لحظة إيقافه، في خطوة نضالية جديدة تؤكد تمسّكه بالحق ودعوته إلى وحدة الصف والالتفاف حول ما يجمع التونسيين في مواجهة الظلم"، معبرًا عن "دعمه الكامل ومساندته اللامشروطة للعياشي الهمامي وكل الموقوفين والذين يتهددهم الإيقاف على خلفية نشاطهم المدني والسياسي والإعلامي وعلى خلفية مطالبهم الاقتصادية والاجتماعية".

فرع رابطة حقوق الإنسان بقفصة: نرفض قطعيًا المسّ من رموز النضال الوطني

من جانب آخر أكد فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقفصة، مساندته المطلقة للمحامي والحقوقي العياشي الهمامي الذي تم إيقافه الثلاثاء، وأكد "دعمه في كل الأشكال النضالية التي أعلن عن اتخاذها من داخل سجن اعتقاله، وإدانته للحكم الجائر الصادر في شأنه وفي شأن معارضين للنظام، ورفضه القطعي المسّ من رموز النضال الوطني وتشويه تاريخهم الطويل في مقارعة الدكتاتوريات والدفاع عن الديمقراطية وحرية التعبير والحق في المحاكمة العادلة".

فرع رابطة حقوق الإنسان بقفصة: نرفض قطعيًا المسّ من رموز النضال الوطني وتشويه تاريخهم الطويل في مقارعة الدكتاتوريات والدفاع عن الديمقراطية، ونحذّر من تصاعد وتيرة المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي

وندده فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقفصة، "بتوظيف القضاء من خلال انتهاك قواعد المحاكمة العادلة والتضييق على الدفاع وخرق المبادئ الإجرائية القضاء وذلك بغاية ضرب مبادئ الحقوق والحريات وقمع المعارضين السياسيين وهرسلة نشطاء المجتمع المدني"، محذّرًا من "تصاعد وتيرة المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي التي تندرج ضمن مسار شامل تنتهجه السلطة التنفيذية عبر تطويع القضاء واعتماد مقاربة أمنية تهدف إلى ضرب كل مقومات الديمقراطية وتكريس الحكم الفردي"، وفقه.

كما أكد "رفضه ما آلت إليه الأوضاع والتمسك بقيم الحرية والعدالة ورفض سياسة الترهيب والتضييق على الحريات العامة والفردية"، مكالبًا "الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والاتحاد العام التونسي للشغل إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية تجاه تأزم الوضع السياسي والحقوقي والاقتصادي والاجتماعي".

جدير بالذكر أن الأحكام الاستئنافية الصادرة في ما يعرف بملف "التآمر 1"، والتي تراوحت بين 5 سنوات و45 عامًا، أثارت ردود فعل واسعة في الأوساط الحقوقية والسياسية في تونس، ووُصفت بأنها "قاسية وجائرة". كما دعت منظمات دولية إلى مراجعة هذه الأحكام وإعادة فتح الملف، الذي يضم نحو 37 متهمًا بينهم شخصيات سياسية معارضة بارزة.