أحزاب ومنظمات تونسية تطالب السلطات بالتدخل إثر اعتقال نشطاء من أسطول الصمود

عبرت عدة أحزاب ومنظمات تونسية عن مساندتها لأسطول الصمود العالمي في مهمته الإنسانية السلمية الرامية إلى كسر الحصار عن قطاع غزة، وذلك إثر إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء 1 أكتوبر/تشرين الأول 2025 على اعتراض 22 سفينة من جملة 44 سفينة واعتقال عدد من المشاركين فيه، وفق هيئة تسيير أسطول الصمود المغاربي.

حركة النهضة

وفي هذا السياق، أدانت حركة النهضة ما وصفته بـ"الهجوم الإجرامي الغاشم" الذي تعرّض له أسطول الصمود واعتقال النشطاء، مؤكدة أن "تونس كان لها شرف المساهمة في تنظيم هذه المبادرة التضامنية وأنها مثّلت نقطة انطلاق مركزية للأسطول وسط تفاعل جماهيري كبير". واعتبرت النهضة أن "هذا الاعتداء يندرج ضمن سياسة الاحتلال في فرض التجويع والإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني"، محيية "نضالات نشطاء الأسطول والحراك التضامني الدولي الذي أسقط سردية الكيان الصهيوني وأبرز حقيقته الاستعمارية". 

حركة النهضة: ندين بشدة الهجوم الإجرامي الذي استهدف أسطول الصمود، وندعو المنتظم الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الأسطول

كما جدّدت "دعوتها التونسيين إلى النزول للشوارع مساندة للشعب الفلسطيني"، مطالبة "الأمم المتحدة والمنتظم الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المشاركين في الأسطول والإفراج عنهم، ووضع حد لعربدة الاحتلال الصهيوني وإجباره على احترام القانون الدولي".

حركة الشعب

من جهتها، أدانت حركة الشعب، مساء الأربعاء 1 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ما وصفته بـ"الاعتداء الصهيوني الغادر" الذي استهدف أسطول الصمود العالمي المتوجه إلى قطاع غزة في مهمة إنسانية لكسر الحصار، معتبرة إياه "جريمة جديدة ضد الإنسانية والقانون الدولي".

وقالت الحركة، في بيان لها، إن "استهداف مدنيين متطوعين من مختلف أنحاء العالم يكشف الطبيعة الإرهابية للكيان الصهيوني وإصراره على تكريس الحصار والتجويع بحق الشعب الفلسطيني"، مضيفة أن هذا الاعتداء يمثل "تحديًا صارخًا للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية".

اقرأ أيضًا: اعتراض سفن من أسطول الصمود.. احتجاج في تونس ودعوة لتحرك رسمي

وحملت حركة الشعب المجتمع الدولي، وخصوصًا النظام الرسمي العربي، "مسؤوليته التاريخية والأخلاقية في مواجهة هذه الجريمة"، داعية إلى "القيام بالضغط من أجل رفع الحصار عن غزة ومحاسبة المعتدين".

حركة الشعب: استهداف مدنيين متطوعين من مختلف أنحاء العالم يكشف الطبيعة الإرهابية للكيان الصهيوني وإصراره على تكريس الحصار والتجويع بحق الشعب الفلسطيني

كما دعت الحركة "أحرار العالم وكل الشعوب الحرة إلى الخروج في مسيرات وتحركات شعبية دفاعًا عن الحق والعدالة وحرية غزة وكل فلسطين"، مؤكدة أن "التضامن مع الشعب الفلسطيني واجب إنساني وسياسي في مواجهة سياسات الاحتلال القائمة على العدوان والإبادة".

حزب العمال 

أما حزب العمال فقد اعتبر، أن ما جرى مساء الأربعاء 1 أكتوبر/تشرين الأول 2025، من مداهمة سفن الأسطول واعتقال ركابه في المياه الدولية هو "عدوان نازي يتم بضوء أخضر أميركي وتواطؤ من الأنظمة العربية الرسمية". وأكد الحزب أن "هذا السلوك يعكس طبيعة الاحتلال كإرهاب دولة"، معلنًا تضامنه الكامل مع المشاركين في الأسطول الذين وصفهم بـ"شرف العالم وضميره"، ومجددًا دعوته لقوى الحرية في العالم للتحرك نصرة لغزة والمعتقلين. كما حمّل حزب العمال السلطات التونسية مسؤولية صمتها، ودعا إلى تحركات شعبية واسعة للتنديد بهذا الاعتداء وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وفقه.

حزب العمال: نستنكر صمت السلطة التونسية ونطالب بتجريم التطبيع مع الكيان النازي

الحزب الجمهوري

أدان الحزب الجمهوري في بيان صادر عن مكتبه السياسي، يوم الخميس 2 أكتوبر/تشرين الثاني 2025 ما وصفه بـ"الهجمة الصهيونية الهمجية" التي استهدفت "أسطول الصمود" والمتشبّهة بأعمال القرصنة، والتي أسفرت عن أسر عدد من المتضامنين الدوليين، من بينهم ستة تونسيين على الأقل.

وأكد الحزب مساندته المطلقة لهذا "التحرك النضالي العالمي" ضد العدوان على غزة، معبّرًا عن اعتزازه بأبناء تونس الذين "وصلوا إلى مسافة الصفر مع بحرية العدو" رغم الظروف التي حالت دون مواصلة رحلة كسر الحصار.

الحزب الجمهوري يطالب السلطات التونسية بإعلان موقف واضح من العملية العدوانية على الأسطول وبذل كل ما يمكن بذله للتدخل وضمان سلامة وكرامة التونسيين الأسرى

ودعا الحزب السلطات التونسية إلى إعلان موقف واضح من "العدوان على أسطول الحرية"، والتحرك لدى الدول الصديقة لتأمين سلامة وكرامة التونسيين الأسرى. كما هيب الحزب بكل القوى الحيّة والأحرار في تونس لمواصلة الضغط من أجل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وضمان سلامة المختطفين.

وختم الحزب بيانه بالتأكيد على وقوفه الدائم إلى جانب فلسطين وأحرار العالم.

حركة حق

أعربت حركة حق عن متابعتها لما تتعرض له سفن "أسطول الصمود" المتجهة نحو غزة من اعتراض وهجوم بمدافع المياه من قبل قوات البحرية الإسرائيلية، وما رافق ذلك من اعتقال عدد من المشاركين مساء الأربعاء 1 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وفي بيان لها، طالبت الحركة السلطات التونسية بالقيام بدورها في "حماية المواطنين التونسيين المشاركين في الأسطول، والتصدي لكل أشكال الاحتجاز أو الترهيب التي قد يتعرضون لها".

حركة حق: نطالب السلطات التونسية بالقيام بدورها في حماية المواطنين التونسيين المشاركين في الأسطول، والتصدي لكل أشكال الاحتجاز أو الترهيب

كما دعت إلى تحرك دبلوماسي عاجل لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدين "ممارسات العدو الصهيوني في حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة"، ووقف اعتراض التحركات الدولية الرامية إلى كسر الحصار، وفي مقدمتها "أسطول الصمود".

وجدّدت الحركة تأكيدها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، "وفق ما يرتضيه الفلسطينيون شعبًا وقيادة، بعيدًا عن الخطابات الرنانة والشعارات الشعبوية".

نقابة الصحفيين التونسيين

بدورها، أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانًا، أدانت فيه "اقتحام سفن الأسطول واعتقال المشاركين فيها، ومن بينهم عدد من الصحفيين التونسيين والأجانب الذين كانوا على متن سفن ألما وسيروس وأدارا ودير ياسين". وحملت النقابة الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع المعتقلين، مبدية قلقها من انقطاع الاتصال مع عدد من الصحفيين التونسيين، ومن بينهم عضو المكتب التنفيذي للنقابة ياسين القايدي، ومراسلا قناة الجزيرة لطفي الحاجي وأنيس العباسي". وأكدت أن "اعتقال الصحفيين أثناء أدائهم لمهامهم المهنية يشكل جريمة ضد الإنسانية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي"، مذكّرة بـ"قرار مجلس الأمن رقم 2222 لسنة 2015 الذي يشدد على حماية الصحفيين في مناطق النزاع". 

نقابة الصحفيين التونسيين: اعتقال الصحفيين أثناء أدائهم لمهامهم المهنية يشكل جريمة ضد الإنسانية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي

وطالبت النقابة بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل المعتقلين، وفتح تحقيق دولي مستقل في ملابسات الاعتداء"، كما دعت السلطات التونسية والأمم المتحدة واليونسكو ومجلس حقوق الإنسان إلى "التدخل العاجل لحماية الصحفيين والمشاركين ومحاسبة المعتدين"، مؤكدة أن "المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية توفير الحماية للصحفيين باعتبارهم شهود الحقيقة".

اقرأ أيضًا: أسطول الصمود العالمي.. "حالة تأهب قصوى" إثر التطورات الليلية

المنظمة التونسية للأطباء الشبان

 من جانبها، أصدرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان بيانًا، دعت فيه جميع الأطباء الشبان والمواطنين إلى المشاركة في الوقفات الاحتجاجية المزمع تنفيذها ابتداءً من 2 أكتوبر/تشرين الأول 2025، "خاصة الاعتصام المفتوح أمام السفارة الأميركية بتونس في الساعة السابعة مساءً"، وفقها.

المنظمة التونسية للأطباء الشبان: التطبيع خيانة عظمى، والتهاون في الدفاع عن التونسيين المختطفين لدى الكيان الصهيوني هو الخيانة الأعظم

في بيانها، أكدت المنظمة أن "التطبيع خيانة عظمى، والتهاون في الدفاع عن التونسيين المختطفين لدى الكيان الصهيوني هو الخيانة الأعظم". ودعت إلى وقف الإبادة الجماعية في غزة، والتنديد بالاعتداء غير القانوني على أسطول الصمود واختطاف المشاركين فيه، كما طالبت الدبلوماسية التونسية بالتدخل للدفاع عن مصالح التونسيين المختطفين.

كما شددت على ضرورة نزول الأطباء إلى الساحات بميدعاتهم البيضاء، معتبرة ذلك "واجبًا وطنيًا في هذه الظروف".

هذا وأفادت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، يوم الأربعاء 1 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بأن قوات الاحتلال الصهيوني اعترضت عددًا من سفن أسطول الصمود العالمي، وهاجمتها باستخدام العنف ومدافع المياه، كما اعتقلت عددًا من المشاركين في خطوة اعتبرتها اللجنة "محاولة لإفشال المهمة الإنسانية لكسر الحصار عن قطاع غزة".

وفي بيان صادر عن هيئة أسطول الصمود المغاربي، أكدت أنه تم اعتراض سفينة "دير ياسين" بشكل غير قانوني، واعتقال عضو الهيئة التسييرية للأسطول وائل نوار وجميع رفاقه، ضمن الحملة التي استهدفت الأسطول. 

ومن جانبها، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أنها "سيطرت على 40 سفينة من أسطول الصمود، وتقوم حاليًا بإجراء مسح بحري للتأكد من عدم اقتراب أي سفينة أخرى من شواطئ غزة".

وأوضحت أن "المشاركين الذين كانوا على متن السفن المعترضة يُنقلون إلى ميناء أسدود، مع إمكانية الترحيل الطوعي في حال توقيعهم على مستندات تثبت دخولهم الأراضي بطريقة غير نظامية، فيما سيخضع من يرفضون التوقيع لإجراءات قانونية تحدد مصيرهم"، وفقها.

وفي خضم هذه التطورات، خرج عدد من التونسيين مساء الأربعاء 1 أكتوبر/تشرين الأول 2025 في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، للتعبير عن تضامنهم مع أسطول الصمود العالمي وللمشاركين التونسيين فيه. ورفع المتظاهرون شعارات داعمة لمهمة الأسطول الإنسانية، مؤكدين وقوفهم إلى جانب المقاومة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية وكسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.

ويضم أسطول الصمود العالمي نحو 50 سفينة تحمل حوالي 532 مشاركًا من أكثر من 45 دولة، بينهم ثلاث سفن ملاحظة وسفن دعم، بينما يضم الأسطول المغاربي 52 مشاركًا من دول المغرب العربي، من بينهم 30 تونسيًا، 2 من موريتانيا، 4 من المغرب و26 من الجزائر، وفق بيانات هيئة تسيير أسطول الصمود المغاربي خلال ندوة صحفية، وتحمل السفن على متنها كميات من مواد الإغاثة والأدوية وحليب الأطفال.