أحزاب ومنظمات: الأحكام النهائية في قضية "التآمر 1" قاسية وجائرة

أثارت الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بتونس فجر الجمعة 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، في ما يتعلق بقضية "التآمر 1" تفاعلات عدد من الأحزاب والمنظمات والشخصيات السياسية والحقوقية في تونس.

وتراوحت الأحكام السجنية النهائية الصادرة عن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، فجر الجمعة، بين 10 أعوام و45 عامًا سجنًا، ضدّ المتهمين الموقوفين في ما يعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة 1"، فيما قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في شأن متهم موقوف، أما المتهمون بحالة سراح فقد تراوحت الأحكام الصادرة ضدهم بين 5 أعوام سجنًا و35 عامًا، وقضي في شأن متهمين اثنين بعدم سماع الدعوى.

خلّفت الأحكام السجنية النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف في ما يعرف بملف "التآمر 1" موجة استياء في الأوساط السياسية والحقوقية في تونس، ووُصفت بالأحكام "القاسية والجائرة"، فضلًا عن المطالبة بإلغائها

وجدير بالذكر أنه بالنسبة للمتهمين بحالة فرار فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيًا في حقهم (33 عامًا مع النفاذ العاجل) مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم (43 عامًا مع النفاذ العاجل)، كما تم الحكم في حق بعض المتهمين إضافة الى العقوبات السجنية بخطايا مالية متفاوتة المبالغ ومصادرة الأموال الراجعة لهم المودعة بالحسابات المفتوحة بالمؤسسات المالية التونسية.

اقرأ/ي أيضًا: تفاصيل الأحكام الاستئنافية النهائية في قضية "التآمر 1" في تونس

هذه الأحكام خلّفت موجة استياء في الأوساط السياسية والحقوقية في تونس، ووُصفت بالأحكام "القاسية والجائرة"، فضلًا عن مطالبة منظمات دولية بإلغاء الأحكام الابتدائية والاستئنافية في هذا الملف، الذي ضم نحو 37 متهمًا، بينهم قياديون سياسيون بارزون ضمن قوى المعارضة السياسية في تونس.

رابطة حقوق الإنسان: قضية "التآمر1" ومحاكمتها اتسمت بطابع انتقامي وجائر

أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها، مساء الجمعة 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، عن "تضامنها الكامل وغير المشروط مع جميع المحكومين والموقوفين فيما يُعرف بقضية "التآمر1"، وحقهم الإنساني في محاكمة تضمن فيها جميع شروط المحاكمة العادلة".

وقالت إنها تابعت "التطورات الأخيرة وما رافقها من إصدار محكمة الاستئناف بتونس لأحكام قاسية بعشرات السنين في حق المتهمين وما حف بكامل أطوار المحاكمة من غياب للشروط الدنيا للمحاكمة العادلة".

واعتبرت أن "الإجراءات القضائية تمت دون استنطاقات ودون مكافحات ودون مرافعات ودون تمكين المتهمين من حقهم في الحضور أمام الدائرة الجنائية بقاعة الجلسة للدفاع عن أنفسهم، في انتهاك صارخ للدستور وللقانون وللمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

 رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: هذه القضية ومحاكمتها اتسمت بعدم الحيادية وبطابع انتقامي وجائر، والأحكام الصادرة جانبت الإنصاف واقعًا وقانونًا والهدف منها هو تقويض العمل السياسي وإقصاء الخصوم السياسيين وكل الأصوات المعارضة

وأكدت الرابطة أن "هذه القضية ومحاكمتها اتسمت بعدم الحيادية وبطابع انتقامي وجائر، وأن الأحكام الصادرة في حق المتهمين جانبت الإنصاف واقعًا وقانونًا وأن الهدف منها هو في الأصل تقويض العمل السياسي وإقصاء الخصوم السياسيين وكل الأصوات المعارضة أو الناقدة"، وفق نص البيان.

وفي هذا الإطار طالب الرابطة "بإيقاف التتبعات ضدهم وإلغاء الأحكام الصادرة وفق الآليات القانونية المخولة لذلك"، وفقها.

حركة النهضة: أحكام جائرة وتآمر صارخ على المعارضين السياسيين

أما حركة النهضة (معارضة) فقد أدانت "بشدة الأحكام الجائرة الصادرة بحق معارضين سياسيين دون إي إثبات لوقائع وممارسات تدينهم مع تصميم مفضوح على تحريف تصرفات عادية لتسبغ عليها أوصاف جنائية لا أصل لها".

واعتبرت الحركة أن "هذه الأحكام تعد تآمرًا صارخًا من السلطة على المعارضين السياسيين وكل صوت حرّ بهدف إعدام الحق الدستوري والطبيعي في معارضة الحكم الفردي المطلق بعد الفشل الذريع في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقتل الحياة السياسية الديمقراطية بتونس بعد ثورة الحرية".

اقرأ/ي أيضًا: محامٍ يوضّح لـ"الترا تونس" مآلات الأحكام الاستئنافية النهائية في قضية "التآمر 1"

وقالت حركة النهضة إن "هذه الأحكام مثّلت كما كان متوقعًا، تأكيدًا على تمسك سلطة الانقلاب بالاعتماد على "الوظيفة القضائية" لمعاقبة ثلة من المعارضين السياسيين لانقلاب 25 جويلية/يوليو 2021 دوريًا بالتداول بين مختلف القضايا في مختلف الجلسات حتى أصبح عدد المحكومين بالعشرات وبلغت الأحكام بسنوات السجن مجتمعة مئات السنين".

وتابعت الحركة في بيانها: "فيما بخص هذه الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الاستئناف في قضية التآمر 1، سجلنا تواصل تجاهل مطالبة المتهمين والدفاع بعقد الجلسة حضوريًا مع استمرار تجاوز وخرق العديد من الإجراءات القانونية واللامبالاة بموقف عمادة المحامين وسحب المحامين إعلامات النيابة".

حركة النهضة: هذه الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الاستئناف، تعد تآمرًا صارخًا من السلطة على المعارضين السياسيين وكل صوت حرّ بهدف إعدام الحق الدستوري والطبيعي في معارضة الحكم الفردي المطلق

وطالبت النهضة "بإطلاق سراح كل المساجين السياسيين"، كما دعت السلطة إلى "الكف عن سياسة إلهاء الشعب بمحاكمات صورية انتقامية للتغطية على الفشل الذريع في إدارة شؤون الدولة وما أنتجته هذه المنظومة من عجز مالي وركود اقتصادي وأزمات اجتماعية وعزلة دولية".

كما أكدت أن "تصاعد المنحى الاستبدادي وتكريس المقاربات الأمنية في مواجهة المعارضين السياسيين ينزع عن السلطة أي ضمانة لأن تكون مصدر أمان للمواطنين ويمثل خطرًا حقيقيًا على مستقبل البلاد"، داعية كل "القوى السياسية والمدنية إلى توحيد الصف ونبذ الخلافات من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات واستعادة مسار الانتقال الديمقراطي"، وفقها.

الحزب الجمهوري: أحكام جائرة وغير عادلة

وأدان الحزب الجمهوري الجمعة 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، الأحكام الاستئنافية في ما يُعرف بـ"قضية التآمر 1"، ووصفها بأنها أحكام "جائرة وغير عادلة، وخصوصًا الحكم الصادر بحق الأمين العام عصام الشابي بالسجن لمدة 20 سنة، رغم غياب أي مؤيدات جدية وغياب الوثيقة الأساسية التي استند إليها الحكم الابتدائي"، وفقه.

وأشار الحزب الجمهوري في بيان له، إلى أن "مسار القضية شهد منذ بدايته خروقات وانحرافات إجرائية جسيمة أثرت على حقوق المتهمين وضمانات المحاكمة العادلة"، مؤكدًا أن "الملف كان مسارًا سياسيًا استهدف خصومًا ومعارضين ديمقراطيين، و"الأحكام الصادرة اليوم تؤكد استمرار استخدام القضاء كأداة لتصفية الخصوم وترهيب المعارضة".

 الحزب الجمهوري: الأحكام الصادرة جائرة وغير عادلة، وتؤكد استمرار استخدام القضاء كأداة لتصفية الخصوم وترهيب المعارضة، ونحمّل السلطة السياسية المسؤولية الكاملة عن هذا الانحراف

وجدد الحزب تحذيره من "توظيف القضاء في أزمات سياسية وحمّل السلطة السياسية المسؤولية الكاملة عن هذا الانحراف"، داعيًا "القوى الديمقراطية والحقوقية والوطنية إلى الوقوف صفًا واحدًا للدفاع عن استقلال القضاء وحماية التونسيين من ممارسات الانتقام السياسي".

حزب القطب: أحكام لتصفية الخصوم السياسيين وإسكات الأصوات المعارضة

عبر حزب القطب الجمعة 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 عن "رفضه للأحكام الصادرة ولكل مسار التصفية"، محملًا "السلطة كامل المسؤولية عن كلّ قد ما ينجرّ عنه من احتقان، ومن استهداف للمعارضين، ومن تهديد للسلم الاجتماعي"، وفقه.

كما عبر عن "تضامنه اللامشروط مع كلّ المحكوم عليهم في هذه القضية المهزلة، محيًا ثباتهم وشجاعتهم في مواجهة هذا الظلم".

وقال في بيان له إن الأحكام الصادرة في ما يُسمّى بـ"قضية التآمر"، "تهدف إلى تصفية الخصوم السياسيين وإسكات الأصوات المعارضة وترهيب كل من يرفض الانخراط في رواية السلطة أو الرضوخ لإرادتها، وإن السلطة أكدت مرة أخرى أنها لا تملك سوى الضجيج المفرغ من أي مشروع سياسي حقيقي غير المزيد من القمع، ومن التضييق، وضرب الحقوق والحريات، في محاولة يائسة لإحكام القبضة على المجتمع وإفقار المواطنين وتركيع المعارضة بمحاكمات جائرة، لم تستند إلى أيّ معايير العدالة والمحاكمة العادلة بل لقضاء التعليمات والمذكرات الذي أضاف شرعية لدفن الحياة السياسية وتصفية الخصوم"، وفق نص البيان.

حزب القطب: الأحكام الصادرة في ما يُسمّى بـ"قضية التآمر"، تهدف إلى تصفية الخصوم السياسيين وإسكات الأصوات المعارضة وترهيب كل من يرفض الانخراط في رواية السلطة أو الرضوخ لإرادتها

ووجه حزب القطب رسالة للسجين السياسي جوهر بن مبارك الذي قال إن "صحته تتدهور بشكل خطير بسبب إضرابه المتواصل عن الجوع"، وحمّل "المسؤولية الكاملة للسلطة في كل ما ينجر من تعقيدات خطيرة على صحته وحياته".

وأكد حزب القطب أن "مقاومة الاستبداد تحتاج إلى أصوات حيّة، وإلى مناضلين لهم من الثبات ما يكفي لرج هذه المنظومة ومقاومتها دفاعًا عن الحق والحرية والعدالة".

سياسيون تونسيون: مهزلة قضائية ومحاكمة عبثية

وفي تعليقه على هذه الأحكام، قال الناطق باسم الحزب الجمهوري، وسام الصغير، لـ"الترا تونس": "ما حدث مهزلة قضائية لكن رغم ثقل الأحكام، فإنها كانت متوقعة في سياق متابعة أطوار القضية منذ بدايتها، حيث تمّ توظيف القضاء كأداة بيد السلطة التنفيذية."

وتابع في تصريحه لـ"الترا تونس": "الأخطر من ذلك أنّ التقرير الذي بُنيت عليه الأحكام غير موجود أصلًا، إذ تمّت إدانة مواطنين تونسيين استنادًا إلى تقرير منسوب إلى دولة أجنبية لم يُتح لهيئة الدفاع الاطلاع عليه".

أما القيادي في حركة النهضة وجبهة الخلاص (معارضة) عماد الخميري، فقد اعتبر أن "أحكام ما يعرف بقضية "التآمر 1"، شديدة وقاسية"، وأكد أن "المحاكمة بُنيت على باطل، وجاءت تحت ضغط وتهديد من السلطة التنفيذية، وهي تُمثّلُ عنوانًا بارزًا للانغلاق السياسي في تونس".

كما لفت الخميري في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، إلى أن "هذه المحاكمة تعدّ هروبًا إلى الأمام من سلطة فاشلة وعاجزة عن إدارة الشأن العام، بل أصبحت تهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي بسياساتها القمعية ونهجها الشعبوي"، وفق قوله.

فيما اعتبر الناشط السياسي والقيادي في حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني، أن "هذه القضية والمحاكمة عبثيّة لا يمكن أن ينتج عنها إلاّ أحكام ظالمة وعبثيّة ستبقى وصمة عار على جبين هذه السلطة ووظيفتها القضائية".

ولفت في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، إلى أنه "دون محاكمة حقيقية تستجيب للشروط الدنيا للمحاكمات العادلة، يعني بدون استنطاقات ولا مكافحات ولا مرافعات في الأصل ولا حضور المتهمين أمام الهيئة الجنائية للدفاع عن أنفسهم وفي ظل خرق لكلّ المبادئ الدستورية والقانونية والإجرائية والأخلاقيّة، قامت الوظيفة القضائية فجرًا بتطبيق أحكام "محكمة التاريخ" واستجابت لنداء رئيس الدولة بأن من يتجرّأ على تبرئتهم فهو شريك لهم"، وفقه.

إلى ذلك اعتبرت منظمة العفو الدولية يوم الجمعة 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أن "القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتأييد أحكام الإدانة والسجن بحق 34 متهمًا لمدد تتراوح بين خمسة أعوام و45 عامًا في ما يعرف بقضية "التآمر1" تعد أحكامًا جائرة وقاسية"، داعية إلى إلغائها.

وقالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "قرار محكمة الاستئناف بتونس بتأييد أحكام الإدانة الجائرة في ما يُعرف بـ "قضية التآمر1" ذات الدوافع السياسية، يُعَدّ إدانةً صارخةً للنظام القضائي التونسي، ومصادقة على استخدام الحكومة للجهاز القضائي من أجل القضاء على المعارضة السياسية".

وأضافت أنه "يجب على السلطات أن تلغي فورًا أحكام الإدانة والسجن الجائرة بحق جميع المتهمين في "قضية التآمر". ويجب عليها أن تطلق فورًا، ودون قيد أو شرط، سراح جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، ووقف الاضطهاد المستمر ذي الدوافع السياسية ضد المنتقدين والمعارضين والمحامين"، مضيفة أنه "طالما أن القضاء لا يفرض أي ضابط على قمع الحكومة، فإنه يُشجع الاستبداد المتزايد ويؤجج أزمة حقوقية شاملة"، وفقها.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش وهي منظمة دولية غير حكومية لحقوق الإنسان مقرها نيويورك، قد اعتبرت في بيان لها يوم الجمعة 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أن الوثائق القضائية في ما يعرف بقضية "التآمر 1" تُثبت أن التهم الموجهة للمتهمين ومن ضمنهم سياسيون بارزون ضمن قوى المعارضة في تونس، هي "تهم لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أدلة موثوقة"، ودعت المنظمة إلى إلغاء ما وصفتها بالأحكام "التعسفية والإفراج عن جميع المعتقلين"، وفقها، وذلك في إشارة إلى الأحكام الابتدائية الصادرة في هذا الملف والتي تراوحت بين السجن لمدة 4 أعوام و66 سنة.