14-يناير-2019

الذكرى الثامنة للثورة التونسية (الشاذلي بن ابراهيم/Getty)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

أصدرت أحزاب ومنظمات تونسية بيانات الإثنين 14 جانفي/كانون الثاني 2018 بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة الحرية والكرامة. وفيما يلي عرض لأهم ما ورد فيها:

حركة النهضة: عظمة المكاسب السياسية لا تحجب التحديات

أشادت حركة النهضة في بيانها بإسقاط نظام الاستبداد والفساد معتبرة إياه "ملحمةٌ تونسيةٌ أدخلت بلادَنا نادي الدول الحرّة" مؤكدة أنه رغم الصعوبات والمخاطر "لا يزال الاستثناء التونسي قائمًا". وأضافت، في ذات الإطار، أن عَظَمةَ المكاسب السياسية التي تحققت لم تحجبْ عن التونسيين الحاجة الملحّة لاستكمال الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والتنموية للثورة، كما لم تحجب التحديّات التي تواجه بلادَنا، وفق ما أورده.

دعت حركة النهضة كل الأطراف السياسية إلى التسريع بإنجاز التوافقات الضرورية لاستكمال إرساء الهيئات الدستورية 

ودعت حركة النهضة إلى حوار وطني اقتصادي واجتماعي شامل يجمع كل القوى الوطنية لمعالجة الصعوبات والمشاكل الاقتصادية وتوفير المُناخ الملائم لتحقيق الانتقال التنموي الاقتصادي والاجتماعي. كما دعت كل الأطراف السياسية إلى التسريع بإنجاز التوافقات الضرورية لاستكمال إرساء الهيئات الدستورية وفِي مقدّمتها المحكمة الدستورية والهيئة المستقلّة للانتخابات. 

وأدانت، في المقابل، ما وصفتها بـ"الحملات الإعلامية المضلّلة، والمنافسة الانتخابية غير الشريفة والقائمة على الكذب والتشويه وابتزاز القضاء والضغط عليه" مؤكدة الحاجة للارتقاء بالمشهد السياسي والإعلامي.

التيار الديمقراطي: دعوة للمحافظة على المسار الديمقراطي

أكد حزب التيار الديمقراطي أنه يحيي الذكرى الثامنة لانتصار الثورة التونسية بكل فخر، مترحمًا على الشهداء داعيًا إلى ضرورة الإسراع بإصدار القائمة الرسمية لشهداء الثورة وجرحاها تخليدًا لحقبة تاريخية مهمّة وتمهيدًا لجبر الضرر.

ودعا الحزب، في بيانه، إلى التمسّك بدستور تونس الثورة تكريسًا لمدنية الدولة وديمقراطيتها وضمانًا للمساواة والحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية وصيانة للكرامة الوطنية، داعيًا، في ذات السياق، للمحافظة على المسار الديمقراطي واعتماد منهج الحوكمة الرشيدة والشفافية ومقاومة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر التنمية الشاملة والتوزيع العادل والمنصف للثروة.

دعا التيار الديمقراطي إلى التمسّك بدستور تونس الثورة تكريسًا لمدنية الدولة وديمقراطيتها وضمانًا للمساواة والحريات

ووجه أيضًا دعوة للسلطة القضائية إلى تحمّل مسؤوليتها في الكشف عن حقيقة التسريبات والشبهات التي تحوم حولها والعمل بحيادية واستقلالية ونزاهة وحيادية، ضمانًا لعلوية القانون وسلطة القضاء.

كما جدد التيار الديمقراطية موقفه المساند لكل التحركات الاحتجاجية السلمية المطالبة بحماية المقدرة الشرائية وبالتنمية وبالعدالة الاجتماعية، مؤكدًا على أن الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ممكن إذا توفّرت الإرادة السياسية الصادقة والجدّية والبرامج الطموحة والواقعية والثقة في قدراتنا وفي مؤسساتنا وفي شعبنا، وفق نص البيان.

الجبهة الشعبية: دعوة لـ"المقاومة الشعبية" ضد خيارات الحكومة

اعتبرت الجبهة الشعبية أن الثورة التونسية التي أنهت عهدًا من الاستبداد السياسي، تأتي ذكراها الثامنة "في سياق أزمة شاملة وعميقة تسبّب فيها الائتلاف الحاكم الذي أوصلت سياساته المرتهنة لقرارات الدوائر المالية العالمية، وحرب المواقع التي انخرطت فيها مختلف أجنحته ولوبيّاته إلى حالة غير مسبوقة من التدهور والانهيار".

وهاجمت الجبهة في بيانها بمناسبة ذكرى الثورة الحكومة واصفة إياها بأنها "آلة بيد السماسرة والمافيات الداخلية والدوائر المالية للقوى الاستعمارية" داعية التونسيين إلى "المقاومة الشعبية بكافة الوسائل المدنية والمشروعة دفاعًا عن سيادته الوطنية وحقوقه الاجتماعية ومكتسباته الديمقراطية".

الجبهة الشعبية: الحكومة هي آلة بيد السماسرة والمافيات الداخلية والدوائر المالية للقوى الاستعمارية

وجددت مساندتها المبدئية للتحركات الاحتجاجية داعية الجماهير الشعبية الى تكثيف تحركاتها بكامل البلاد "من أجل وضع حد لسياسات الائتلاف الحاكم وإيقاف الانهيار الذي أصاب كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية" محذرة من خطورة ما يقوم به رئيس الحكومة والمافيات والسماسرة الداعمون له من استعمال لمختلف أجهزة الدولة لإعادة إنتاج المنظومة البائسة التي أفرزتها انتخابات 2014 والتي أوصلت البلاد الى حافة الهاوية، وفق نص البيان.

وأكدت الجبهة الشعبية، في إطار آخر، تمسكها بـ"كشف حقيقة الجهاز السري لحركة النهضة ومحاسبة كل المسؤولين عن الاغتيالات السياسية والتسفير وتفشي الإرهاب ببلادنا طيلة السنوات الماضية" معتبرة هذا الملف أولوية وطنية من أجل إرساء حياة سياسية ديمقراطية.

المؤتمر من أجل الجمهورية: دعوة لتصحيح مسار الثورة

أحيا حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ذكرى 14 جانفي/كانون الثاني 2018 بوصفها حلقة مهمة في مسار ثورة الحرية الكرامة، مضيفًا أنه يسجل أن إحياء هذه الذكرى يأتي وسط مخاوف من مناورات من بعض أطراف السلطة لتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.

وتحدث الحزب، في بيان له، عن "احتدام الصراع بين مختلف أقطاب الحكم ومختلف الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي"، و"عن تصاعد الاحتقان الاجتماعي نتيجة تنكر منظومة الحكم لأهم استحقاقات ثورتنا المجيدة وعلى رأسها مكافحة الفساد والحرية والتشغيل والتنمية الجهوية".

المؤتمر من أجل الجمهورية: إحياء ذكرى الثورة يأتي وسط مخاوف من مناورات من بعض أطراف السلطة لتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة

وأكد المؤتمر من أجل الجمهورية التزامه بالدفاع عن استحقاقات الثورة في الحرية والكرامة والتنمية والسيادة الوطنية، داعيًا ما وصفها بالأحزاب الوطنية والمنظمات المنحازة للثورة للالتفاف حول مطالب الشعب والعمل المشترك من أجل إنقاذ البلاد من المخاطر التي تحدق بها، وفق نص بيانه.
كما دعا التونسيين إلى "العمل على كنس منظومة الحكم الحالية التي تسببت في تزايد معاناتهم وذلك عبر المشاركة المكثفة في الانتخابات المقبلة بما يسمح بتغيير حقيقي بالبلاد يؤدي الى تصحيح مسار الثورة".

حملة "باسطا": الفريق الحاكم التف على أهداف الثورة

أصدرت بدورها حملة "باسكا" بيانًا بمناسبة ذكرى الثامنة للثورة دعت عبره الشعب التونسي لـ"لدفاع عن مصالحه وإسماع صوته بكل قوة تحقيقا لأهداف ثورته التي التفّ عليها الفريق الحاكم وداعموه من القوى الداخلية والخارجية".

وقالت الحملة إنه " يشق تونس خطان متوازيان، خط الأغنياء والعملاء واللوبيات الفاسدة التي تستأثر بالثروة والنفوذ والسلطة وخط الأُجراء والمفقرين والمهمشين والمعطلين الذين يدفعون فاتورة التفريط في السيادة الوطنية وسياسة الارتهان للخارج وتصفية الحسابات السياسية من أجل الظفر بالكراسي والاستئثار بالامتيازات".

وتحدثت عن بلوغ الأزمة الاقتصادية والاجتماعية حدًا غير مسبوق في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة "سياسة الدفاع عن مصالح حفنة من الأثرياء على حساب أغلبية الشعب".

وطالبت حملة "باسطا" بالخصوص بالتخفيض الفوري في أسعار المواد الأساسية والمحروقات والأدوية، ومراجعة الديون والتدقيق فيها، وإقرار سياسة جباية عادلة تراعي إمكانيات الفئات الضعيفة وترفع مساهمة الأثرياء في ميزانية الدولة وسن ضريبة تصاعدية على الثروة.

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: المكاسب لا يجب أن تحجب التجاوزات

شددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان مطول لها بمناسبة الذكرى الثامنة للثورة، أنه تحققت خلال السنوات الماضية مكاسب حقوقية وديمقراطية عديدة "رغم ما تخللها وما يزال من انتهاكات في مختلف المجالات ورغم محاولات الرجوع إلى الحكم الفردي المستبد والمنتهك للحقوق والحريات".

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: ما نشاهده يوميًا من تجاوزات تشكل مخاطر على الانتقال الديمقراطي من قبيل محاولات التراجع عن الحقوق 

ونبهت أن المكاسب المحققة لا يجب أن تحجب "ما نشاهده يوميًا من تجاوزات يشكل مخاطر على الانتقال الديمقراطي من قبيل محاولات التراجع عن الحقوق ومعارضة الحقوق ببعضها البعض".

وحمّلت الرابطة، في جانب آخر، الحكومة والأغلبية النيابية الحاكمة، المسؤولية في تعثر استكمال تركيز الهيئات الدستورية والمحكمة الدستورية، داعية إلى عدة مطالب منها على وجه الذكر تنقيح القانون المتعلق بالمحكمة العسكرية حتى تختص بالجرائم العسكرية دون سواها، والالتزام بموعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في آجالها الدستورية، وانتخاب المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.

كما أكدت على ضرورة مواصلة مسار العدالة الانتقالية، من أجل كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجبر ضرر الضحايا، والسعي إلى إجراء المحاسبة ثم تحقيق المصالحة لضمان عدم التكرار، والعمل على دعم عمل الدوائر القضائية المتخصصة، محملة الحكومة وكافة الأطراف المعنية المسؤولية التاريخية في مواصلة هذا المسار حتى ينتهي إلى المصالحة المنشودة بعيدًا عن التجاذبات.

 

اقرأ/ي أيضًا:

في علاقة الشيخين بالشاهد.. توافقات هشة في كل الاتجاهات

هل يجب تغيير نظام الحكم في تونس؟