20-مايو-2022
قيس سعيّد

قالت إنه يجب أن يشمل القوى الوطنية من منظمات وأحزاب وشخصيات وفعاليات (فتحي بلعيد/ا.ف.ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

طالبت 6 أحزاب تونسية، معظمها من التيار القومي، الجمعة 20 ماي/أيار 2022، الرئيس التونسي قيس سعيّد "بالتسريع بإعلان اللجنة القانونية (ذات الدور الاستشاري لكتابة الدستور)، وإطلاق الحوار الوطني بين القوى الوطنية، منظمات وأحزاب وشخصيات وفعاليات، حتّى نتمكّن من تجاوز كل الضغوط الداخلية والخارجية وحتّى تكون الإصلاحات السياسية، دستورًا ومنظومة انتخابات، نتاج حوار تشاركي بين الجميع ونتمكّن من تعبئة شعبنا لإنجاح الاستحقاقات القادمة، استفتاء وانتخابات".

6 أحزاب تونسية: "لا يعقل أن تبقى سفارات أو ولايات  أو مؤسّسات وطنية أو دواوين أو معتمديات، شاغرة"

وأكدت ذات الأحزاب المعروفة بدعمها توجهات الرئيس قيس سعيّد رفقة جمعية "ائتلاف صمود"، في بيان، "ضرورة سد كلّ الشغورات، في الجهاز التنفيذي للدولة سواء محليًّا أو جهويًّا أو وطنيًّا أو في الخارج، فبلادنا تزخر بالكفاءات الوطنيّة ولا يعقل أن تبقى سفارات أو ولايات  أو مؤسّسات وطنية أو دواوين أو معتمديات، شاغرة" مؤّكدين أنّهم غير معنيّين بأي منصب  أو تعيين، وفقهم.

 

 

وطالبت، في سياق متصل، "بالتّسريع في اتخاذ قرارات اقتصادية عاجلة واستثنائية، لمنع الانهيار الاقتصادي والمالي من خلال تمكين الدولة من تعبئة الموارد الماليّة الكافية من الداخل، وتقليص اللّجوء إلى التّداين الخارجي والشروع في التخطيط الاستراتيجي لإرساء مقاربات جديدة تكرّس منوال تنمية يضرب اقتصاد الرّيع ويفكّك منظومة الفساد ويضمن التّنمية والرّخاء لكل التونسيات والتونسيين".

طالبت بتقليص اللجوء إلى التداين الخارجي والشروع في التخطيط الاستراتيجي لإرساء مقاربات جديدة تكرّس منوال تنمية يضرب اقتصاد الرّيع

وشددت على إصرارها على "ضرورة اتّخاذ إجراءات عاجلة لوقف الارتفاع المشطّ للأسعار، وزيادة إجراءات الحماية الاجتماعيّة للفئات الشّعبيّة الضّعيفة وذوي الاحتياجات الخاصّة وعديمي الدّخل وفاقدي السّند، في ظلّ الظّروف الاقتصاديّة الصّعبة".

كما أكدت إدانتها ما أطلقت عليه "محاولات الاستقواء بالخارج، الذي تقوم به بعض الأطراف"، مشددة على "رفضها لأيّ دور خارجي، سواء ما تعلّق منه بالشّأن السّياسي أو بالإصلاحات السّياسيّة التّي يجب أن تكون تونسيّة صرفة، تستجيب لتطلّعات شعبنا"، وفق ذات البيان.

والممضون على البيان هم على التوالي: حركة تونس إلى الأمام، التيار الشعبي، الوطد الاشتراكي، حركة الشعب، حركة البعث، ائتلاف صمود والجبهة الشعبية الوحدوية".

وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.

ومن المنتظر أن تشرف لجنة يكوّنها سعيّد وتكون تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، (لم يعلن عن تركيبتها بعد)، وسيتم طرح هذا الدستور فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

 

 

 

تونس