أحزاب تونسية تندد بـ"الممارسات القمعية تجاه السياسيين الموقوفين"

أصدرت أحزاب تونسية، من بينها الحزب الجمهوري وحزب العمال، فضلًا عن جبهة الخلاص الوطني، بيانات يومي الخميس والجمعة 3 و4 أفريل/نيسان 2025، ندّدت فيها بـ"ممارسات السلطة تجاه المساجين السياسيين"، خاصة في علاقة بسنية الدهماني التي دخلت في إضراب جوع قبل أن تعلّقه، بالإضافة إلى جوهر بن مبارك.

وفي هذا السياق، قال الحزب الجمهوري إنه "يتابع ببالغ الاستنكار ما تتعرض له الإعلامية والمحامية سنية الدهماني من استهداف سياسي فجّ عبر محاكمات جائرة بموجب المرسوم 54، بسبب تعبيرها عن رأيها وانتقادها للوضع الكارثي الذي تردّت فيه البلاد"، مشيرًا إلى أنّ "حرمانها من كامل وقت الزيارة وإجبارها على خوض إضراب وحشي عن الطعام يمثلان انتهاكًا صارخًا لأبسط الحقوق الإنسانية ومؤشرًا جديدًا على نهج القمع والاستبداد الذي يعصف بالحريات في تونس".

الحزب الجمهوري: ندين بشدة الممارسات القمعية التي تؤكد أن السلطة الحالية لا تتحمل أي صوت مخالف، وما يحدث اليوم للمساجين السياسيين هو عودة مفضوحة إلى ممارسات الدكتاتوريات البائدة

وقد أدان الجمهوري بشدة ما وصفها بـ"هذه الممارسات القمعية التي تؤكد أن السلطة الحالية لا تتحمل أي صوت مخالف وتسعى إلى إخراس الإعلاميين وترهيبهم بالقضاء والتعليمات"، محمّلًا السلطة التنفيذية والقضائية كامل المسؤولية عن "سلامة سنية الدهماني وكل معتقلي الرأي، محذرًا من العواقب الوخيمة لاستمرار سياسة التكميم والانتقام" وفق بيانه.

وإذ أكد الحزب أنّ هذه المحاكمات "ليست سوى محاولات بائسة لإخضاع الأحرار، فإنه أكد في المقابل، أنها لن تزيد إلا في تعرية الواقع الاستبدادي الذي يحاول النظام فرضه على التونسيين"، داعيًا كافة القوى الديمقراطية والمنظمات الحقوقية "للتصدي لهذا الانحراف الخطير، وعدم الصمت أمام هذه الانتهاكات المتكررة".

كما اعتبر الحزب الجمهوري أن ما يحدث اليوم هو "عودة مفضوحة إلى ممارسات الدكتاتوريات البائدة"، مؤكدًا أن "لا شرعية لأي نظام يعتقل أصحاب الرأي ويكمّم الأفواه بالقوانين الجائرة والمحاكمات الصورية".

أما حزب العمال، فقد عبّر من جانبه، عن "تضامنه الكامل مع سنية الدهماني وجوهر بن مبارك ومع عائلتيهما ومن خلالهما مع كل مساجين الرأي من سياسيّين ونقابيّين ومدوّنيين ونشطاء جمعويّين  وإعلاميّين"، مطالبًا برفع "المظالم المسلّطة على كل معارضي الانقلاب ومنتقديه وإطلاق سراح كل مساجين الرأي وعودة المهجّرين قسرًا بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية" وفق نص بيانه.

حزب العمال: نندّد بسياسة التشفي والتنكيل بالخصوم بتوظيف أجهزة الدولة وخاصة القضاء والأمن

كما ندّد حزب العمال أيضًا بما وصفها بـ"سياسة التشفي والتنكيل بالخصوم بتوظيف أجهزة الدولة وخاصة القضاء والأمن"، داعيًا "كل القوى التقدمية وأنصار الحرية إلى التعبئة وتوحيد المجهودات من أجل التصدي للدكتاتورية التي تصحّر الحياة العامة وتجرّم حرية التعبير والحق في النشاط السياسي".

أما جبهة الخلاص الوطني، فقد تضامنت من جهتها، مع جوهر بن مبارك بعد دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام منذ صبيحة يوم الأحد 30 مارس/آذار 2025 احتجاجًا على "تغييبه عن محاكمته وإصرار السلطة على نهج التعتيم في جلسات ما يُعرف بقضيّة (التآمر)"، معبّرة في هذا الإطار، عن مساندتها المطلقة له ولرفاقه "من المعتقلين ظلمًا ولجميع الملاحقين في قضية التآمر الوهميّ"، وفق بيانها. 

جبهة الخلاص: نطالب بالنقل التلفزي المباشر لوقائع المحاكمة حى يطّلع الرأي العام على حجم مغالطات السلطة وتفاصيل الفبركة التي عمد لها من يقف وراء تلفيق ملف "التآمر"

وقد جدّدت جبهة الخلاص، في السياق نفسه، "رفضها لوضع يد السّلطة التّنفيذيّة على المحاكم وترهيب القضاة بالإعفاءات والنّقل التّعسّفيّة" مطالبة بالنقل التلفزي المباشر لوقائع المحاكمة حتّى يطّلع الرأي العام الوطنيّ والدوليّ على حجم مغالطات السلطة وتفاصيل الفبركة التي عمد لها من يقف وراء تلفيق الملفّ لتبرير استهداف المعارضة السياسية وتجريم العمل السياسي المدنيّ السلمي".

وتوجهت جبهة الخلاص الوطني في الأخير، بالتحية لهيئات الدفاع، مهيبة "بكلّ أنصار الحرّيّة من مكونات الطيف السياسي والمنتظم المدني للتجنّد بمناسبة جلسة يوم 11 أفريل/نيسان 2025 للتعبير عن المطالبة باحترام ضمانات المحاكمة العادلة ورفض توظيف القضاء في الخصومات السياسية"، وفق نص بيانها.