أحزاب تونسية تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتؤكّد حقها في الردّ

عبرت عديد الأحزاب السياسية في تونس عن إدانتها للعدوان الإسرائيلي الذي يستهدف إيران، منذ صباح الجمعة 13 جوان/يونيو 2025، مستنكرين "الصمت الدولي وتواطؤ عدد من الدول والأطراف في تكريس واضح للإفلات من العقاب"، كما أكدوا "حق إيران في الردّ على هذه الهجمات ضدّها".

الحزب الجمهوري

أدان الحزب الجمهوري "الاعتداء الغاشم على إيران وما انجر عنه من دمار للمنشآت ذات الصلة بالنشاط النووي والمنشآت الاستراتيجية العسكرية والمدنية ومن اغتيال لكبار القادة العسكريين الإيرانيين"، معتبرًا أن "هذه الجريمة استهدفت تحقيق ما تحلم به وتحرص عليه العصابة الصهيونية الحاكمة منذ سنين من الحفاظ على احتكار القدرات النووية والمسك بالسلاح النووي كقوة ردع حاسمة، وبما يبقي البلدان العربية والإسلامية بالمنطقة في حالة ضعف واستعداد للتنازل والاستسلام ".

الحزب الجمهوري: العدوان ضدّ إيران جاء لمعاقبتها على دعمها لصف المقاومة في لبنان وسوريا وفلسطين واليمن ولردعها عن أي عمل تضامني مستقبلاً، ونؤكّد حق إيران في الرد على هذه الجريمة بما يستحق

وقال الحزب في بيان له إن "هذه الجريمة جاءت لمعاقبة إيران على دعمها لصف المقاومة في لبنان وسوريا وفلسطين واليمن ولردعها عن أي عمل تضامني مستقبلاً"، مضيفًا أن "هذا العدوان ما كان ليحصل لولا الضوء الأخضر الأميركي والدعم الأميركي اللامحدود للكيان، بالإضافة إلى تواطئ الدول الغربية التي وفرت الغطاء للعدو خلف التقارير المنحازة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وحرصها على منع إيران من اكتساب مقدرات تخصيب اليورانيوم رغم تأكيدها على أغراضها السلمية من استخدامها".

 وأعرب الحزب الجمهوري عن "تضامنه الكامل مع جمهورية إيران الإسلامية في وجه الاعتداء الآثم وحقها في الرد عليه بما يستحق"، مدينًا "كل تواطئ عربي أو غيره، معلن أو مبطن، مع العدوان الصهيوني".

وأكدت حركة النهضة أنها تتابع "ببالغ القلق تطوّر الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، إثر العدوان العسكري الذي شنه الكيان الصهيوني فجر الجمعة 13 جوان/يونيو 2025 ضدّ جمهورية إيران الإسلامية، وما خلّفه من خسائر في الأرواح والمقدرات، واستهداف لعدد من القيادات والعلماء والمنشآت الحيوية".

واستنكرت الحركة هذا الاعتداء، معتبرة أنه يمثّل "تصعيدًا خطيرًا يُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، ويُضاف إلى سلسلة من الممارسات العدوانية التي طالت العديد من دول وشعوب المنطقة، من فلسطين إلى سوريا ولبنان، وصولًا اليوم إلى إيران".

حركة النهضة: العدوان على إيران يمثّل تصعيدًا خطيرًا يُهدد الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأسرها، في ظل صمت دولي وتواطؤ بعض الأطراف الفاعلة، مما يُكرّس مناخ الإفلات من العقاب

وقالت النهضة إن "تكرار هذه الاعتداءات، في ظل صمت دولي وتواطؤ بعض الأطراف الفاعلة، يُكرّس مناخ الإفلات من العقاب، ويُضعف هيبة القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويفتح الباب أمام مزيد من التوترات والمخاطر على السلم الإقليمي والدولي"، وشددت النهضة على "رفضها لكل أشكال انتهاك سيادة الدول، داعية إلى احترام القانون الدولي وحماية الأمن الجماعي في المنطقة".

حزب العمال

من جهته يعتبر حزب العمال أن شنّ عدوان كبير على إيران والتذرّع بالسلاح النووي الإيراني لتبرير هذا العدوان لا يختلف في شيء عن ذريعة "أسلحة الدّمار الشامل" التي اعتمدت لإسقاط نظام صدّام حسين واحتلال العراق والسيطرة على أرضه وثرواته.

وقال الحزب في بيان له، إن "العدوان على إيران لا يمكن عزله عمّا حصل ويحصل في فلسطين المحتلّة وفي المنطقة منذ 20 شهرًا. فهو استكمال لحرب الإبادة الجارية في غزة وفي الضفة بهدف ضمّهما للكيان وتهويد كامل فلسطين. كما أنّه استكمال للعدوان على لبنان وغزو سوريا وتقسيمها والاعتداءات المتكرّرة على اليمن".

حزب العمال: العدوان على إيران لا يمكن عزله عمّا يحصل في فلسطين وفي المنطقة منذ 20 شهرًا، وهو استكمال لحرب الإبادة الجارية.. ويمثّل تهديدًا لشعوب المنطقة التي تجد نفسها، عرضة، في صورة ضرب المنشآت الإيرانيّة، لتسرّب إشعاعي قاتل 

وأكد حزب العمال أن "كلّ هذا يندرج في إطار المشروع الإمبريالي الأميركي الغربي الذي يهدف إلى إعادة ترتيب المنطقة بما يضمن للولايات المتحدة الهيمنة المطلقة عليها، وأنّ العدوان الصهيوني والإمبريالية الأمريكية يعربدان دون حسيب أو رقيب ودون احترام لسيادة الدول ويدوسان على أبسط القوانين الدّولية بدعم من مختلف القوى الإمبريالية الغربيّة وتواطؤ أنظمة العمالة العربية والإسلامية"، وفق نص البيان.

واعتبر حزب العمال أن "العدوان على إيران يمثّل تهديدًا لشعوب المنطقة التي تجد نفسها، عرضة، في صورة ضرب المنشآت الإيرانيّة، لتسرّب إشعاعي قاتل لمدة زمنية طويلة"، داعيًا "كلّ عمّال العالم وشعوبه وفي مقدّمتها شعوب المنطقة ومنها الشعب التونسي إلى التصدّي لهذا العدوان الإجرامي، الإرهابي من أجل وقفه فوراً"، كما دعا إلى تكثيف الضغط من أجل وقف حرب الإبادة على غزة وعلى الشعب الفلسطيني عامّة ووضع حدّ للاعتداءات المتكررة على لبنان واليمن وسوريا واحترام حقّ الشعوب ومنها الشعب الإيراني في تقرير مصيرها.

حزب التيار الشعبي

وبدوره عبّر حزب التيار الشعبي عن دعمه وتضامنه مع الجمهورية الإسلامية في إيران واستنكاره لهذا "العدوان الغادر الذي أقدمت عليه العصابة الصهــ ـيونية بمشاركة ودعم أمريكي غربي وتواطؤ من دول إقليمية في المنطقة"، مؤكدًا ثقته في "قدرة الأمة الايرانية التي واجهت عقودًا من الحصار على الرد على هذا العدوان وجعل العدو يدفع ثمن جريمته".

واعتبر التيار الشعبي في بيان له، أن "إيران تدفع ثمن وقوفها ودعمها للمقاومة العربية ضد العدو الصــ ـهيوني في لبنان وفلسطين واليمن"، داعيًا "الدول العربية وكل دول الإقليم إلى ضرورة ترك خلافاتها جانبًا والعمل على التصدي للمشروع الصهيوني الذي لن يستثني أحدًا في المستقبل".

حركة الشعب

أما حركة الشعب فقد أكدت يقينها من أن "حجم هذا العدوان ودقّته يُثبت تورّط أطراف دولية وإقليمية داعمة للكيان الصهيوني، في مقدّمتها الولايات المتحدة الأميركية، في التخطيط للعدوان وتنفيذه"، مضيفة أن "توقيت العدوان واتّساع مداه، واستهدافه لمواقع صنع القرار العسكري والأمني والعلمي في إيران، ليس حدثًا مفاجئًا، بل هو جزء من سياق سياسي وعسكري تقاسمت فيه الولايات المتحدة الأدوار مع الكيان الصهيوني".

حركة الشعب: نشدد على حقّ إيران في الردّ على العدوان بما يتناسب مع حجمه وعنفه، ونؤكد أن حجم هذا العدوان ودقّته يُثبت تورّط أطراف دولية وإقليمية داعمة للكيان، وفي مقدّمتها الولايات المتحدة

وشددت حركة الشعب في بيان لها، على "حقّ جمهورية إيران الإسلامية في الردّ على العدوان الصهيوني بما يتناسب مع حجمه وعنفه"، لافتة إلى أن "هذا العدوان الغاشم يكشف عن حالة الارتباك والعشوائية التي أصبح عليها سلوك الكيان الصهيوني غداة طوفان الأقصى، والصمود الأسطوري للمقاومة داخل الأرض المحتلّة، والانخراط الفعّال لجبهات الإسناد في دعم المقاومة من مواقع مختلفة".

حزب الجمهورية الثالثة

من جهة أخرى اعتبر حزب الجمهورية الثالثة، أن "قرار وزارة الخارجية التونسية إلغاء التأشيرات لدخول تونس للمواطنين الإيرانيين والعراقيين المعلن في 14 جوان/يونيو 2024 أصبح يتعارض مع مبدأ حماية الأمن القومي والشعب ويحمل تجاوزًا للصلاحيات وهو قرار غير دستوري"، وفق الحزب. 

وقال الحزب في بيانه إن "وزارة الخارجية ملزمة بالامتثال للقرارات الدستورية وتنفيذ التوجيهات الأمنية المدنية في إطار حالة الطوارئ وفي علاقة بالدول التي هي في حالة حرب"، حسب نص البيان.

وكانت تونس قد أدانت بأشدّ العبارات العدوان الإسرائيلي على إيران، فجر الجمعة 13 جوان/يونيو 2025، "والاعتداء السّافر على سيادتها وأمنها في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ولجميع القوانين والأعراف الدولية".

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها ليل الجمعة، أن "هذا الاعتداء يُقوّض أركان الأمن والسلم والاستقرار لا في المنطقة وحدها بل في العالم كلّه"، داعية "المجتمع الدولي وبالخصوص مجلس الأمن للتدخل الفوري والحازم من أجل وضع حدّ لعربدة الكيان الصهيوني وسلوكه العدواني وعدم الإفلات من العقاب"، وفق نص البيان.

ويشار إلى أن إسرائيل نفّذت فجر الجمعة 13 جوان/يونيو 2025، سلسلة من الضربات الجوية المكثفة داخل العمق الإيراني، استهدفت خلالها منشآت عسكرية ونووية حساسة، ومراكز قيادية للحرس الثوري، ومواقع يُعتقد أنها تُستخدم لتطوير برنامج الصواريخ الباليستية والأسلحة النووية. 

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "العملية ستتواصل بقدر ما يلزم من الأيام"، مؤكّدًا أنها تهدف إلى "صدّ التهديد الإيراني الوجودي"، على حد وصفه.

وبدورها تواصل إيران، لليوم الثاني على التوالي، تنفيذ سلسلة هجمات صاروخية واسعة النطاق ضد أهداف داخل إسرائيل، في إطار ما وصفته بـ"الرد الساحق" على الضربات الإسرائيلية التي استهدفت منشآت عسكرية ونووية داخل أراضيها، والتي جرت بدعم مباشر من الولايات المتحدة، بحسب الرواية الإيرانية.