أحزاب تونسية تحمّل السلطة مسؤولية "الإهمال والتقصير" بعد السيول الأخيرة

تقاطعت مواقف عدة أحزاب سياسية، إثر ما عرفته عديد الولايات التونسية من سيول وتقلبات مناخية خلفت خسائر بشرية ومادية، حول "تحميل السلطات مسؤولية هذه المخلفات"، معتبرة أن "ما حدث لا يمكن فصله عن هشاشة البنية التحتية والإهمال وغياب الاستعداد".

الحزب الجمهوري: فيضانات وخسائر بشرية ومادية ومعاناة لآلاف المواطنين

وقال الحزب الجمهوري (معارض) في بيان له، إثر اجتماع مكتبه التنفيذي بتاريخ 20 جانفي/يناير الجاري للنظر في مستجدات الوضع على الساحة الوطنية إنه "يسجل ما كشفت عنه التقلبات المناخية الأخيرة وما صحبها من فيضانات وخسائر بشرية ومادية ومعاناة لآلاف المواطنين وتعطيل للنشاط الاقتصادي والتربوي جراء اهتراء البنية التحتية وتآكل التجهيزات الأساسية والمرافق العامة".

واعتبر الحزب أن "هذه المضاعفات وإن كانت ناتجة بشكل مباشر عن غياب الدراسة الجدية والمراقبة الجادة للأشغال العمومية وتخلي مصالح التطهير والنظافة عن واجباتها في التعهد والصيانة، إلى جانب سلوكيات الإهمال وضعف الوعي البيئي لدى قطاع كبير من السكان، إلا أنها في العمق تعود إلى غياب مشروع وطني جامع للنهوض الوطني ومعالجة المعضلات والتحديات المتراكمة واحتكار رئيس الجمهورية لإدارة البلاد وانفراده بالأمر".

 الحزب الجمهوري: الجولة الرئاسية بالمناطق المتضررة والهالة الإعلامية التي أعطيت لها ليست سوى فعلًا دعائيًا واستراتيجية يُراد بها امتصاص الغضب وتجنب مساءلة أعلى هرم الدولة والتعويض عن غياب الإنجازات بمشهدية التعاطف مع معاناة الشعب

ولفت الحزب إلى "ما حصل من حل وتجميد لمؤسسة المجالس البلدية وإحالة صلاحياتها العديدة إلى كتاب عامين عاجزين عن الحلول محلها والقيام بأدوارها بما أدى إلى تعطل الكثير من الخدمات الأساسية، وما يحصل من بقاء إدارات مركزية وجهوية عديدة دون مسؤول قابل للمحاسبة ويحول دون معالجة المشاكل وتلافي مواطن الضعف والنواقص بطريقة عقلانية وبروح الانضباط والمسؤولية".

اقرأ/ي أيضًا: أمطار قياسية بتونس.. ارتفاع الوفيات وتوقف الدروس وتواصل التحذيرات

وفي هذا الإطار، اعتبر الحزب أن "الجولة الرئاسية بالمناطق المتضررة والهالة الإعلامية التي أعطيت لها ليست سوى فعلًا دعائيًا واستراتيجية يُراد بها امتصاص الغضب وتجنب مساءلة أعلى هرم الدولة والتعويض عن غياب الإنجازات بمشهدية التعاطف مع معاناة الشعب وإلقاء كل المسؤولية على عاتق مؤسسات الدولة الأخرى "، وفق نص البيان.

حزب الائتلاف الوطني: نطالب بمحاسبة صارمة لكل من ساهم في الإهمال

أما حزب الائتلاف الوطني التونسي (معارض)، فقد اعتبر أن "الكوارث الطبيعية الأخيرة ليست مجرد حادث عابر، بل هي مرآة صادمة للفساد ولحقيقة البنية التحتية المهترئة، التي أهملها المسؤولون طيلة عقود".

واعتبر الحزب أن "الفيضانات كشفت الوجه الحقيقي للفساد، من مشاريع نفذت بضعف ولامبالاة، وصيانة مهملة، ورقابة شبه معدومة، كما أن السيول لم تقتل فقط الناس، بل فضحت سياسات الإهمال المتعمد التي جعلت من حياتهم رهينة للمصالح الضيقة". وقال الحزب إنه "في عصر التكنولوجيا والتطور الرقمي، كان من الممكن اتخاذ إجراءات وقائية دقيقة، تحذر المواطن، وتقيه الخطر. لكن غياب المسؤولية جعل الجميع فريسة للقدر، فيما كان يمكن للعلم والتخطيط أن ينقذا الأرواح".

الائتلاف الوطني التونسي: الكوارث الطبيعية الأخيرة ليست مجرد حادث عابر، بل هي مرآة صادمة للفساد ولحقيقة البنية التحتية المهترئة، التي أهملها المسؤولون طيلة عقود، ونطالب بمحاسبة صارمة لكل من ساهم في الإهمال

واعتبر في بيانه أن "كل قطرة ماء غرقت في الشارع تحمل رسالة صارخة: هشاشة البنية التحتية ليست حادثًا، بل جريمة استمرت لعقود"، مضيفًا أن "المواطن اليوم يواجه تبعات أخطاء الحكومات المتعاقبة، ويدفع ثمن تقاعسهم وتقصيرهم في حماية الأرواح والممتلكات".

وطالب حزب الائتلاف الوطني التونسي "بمحاسبة صارمة لكل من ساهم في الإهمال، ووضع خطة عاجلة لإصلاح البنية التحتية، وتفعيل رقابة حقيقية ودائمة، بحيث يصبح المواطن محميًا، ولا تتحول كل موجة أمطار إلى مأساة جديدة"، وشدد على أن "حماية المواطن ليست خيارًا، بل التزام أخلاقي ودستوري، وإلا ستبقى تونس تغرق في الماء والخذلان، بينما المسؤولون يراقبون من بعيد، دون أن يتحركوا"، وفق نص البيان.

جبهة الخلاص: عدم الاستباق وغياب الاستعداد يعدّ تقصيرًا غير قابل للتّبرير

وأصدرت جبهة الخلاص (معارضة)، بيانًا ظهر الأربعاء 21 جانفي/يناير 2026، "على إثر تطورات التقلبات المناخية الخطيرة التي تعيشها تونس هذه الأيام"، وما خلّفته وفقها، من "خسائر أليمة في الأرواح وأضرار مادية"، أكدت فيه أنّ "التقلّبات المناخية ولئن كانت قوّة قاهرة لا يمكن دفعها، فإنّ تطوّر وسائل الرّصد وتبادل المعلومات يجعلان عدم الاستباق وغياب الاستعداد النّاجز والملائم تقصيرًا غير قابل للتّبرير".

جبهة الخلاص الوطني: مقتضيات النّجاعة تقتضي أن يقوم كل مسؤول بالدّور المناط به، فليس من دور الرئيس تعويض الولاة والمعتمدين ومسؤولي ديوان التّطهير، وتطوّر وسائل الرّصد وتبادل المعلومات يجعلان عدم الاستباق وغياب الاستعداد النّاجز والملائم تقصيرًا غير قابل للتّبرير

وسجّلت الجبهة في هذا الإطار، أنّه "ولئن كان من المهمّ قرب المسؤول من مواطنيه وقيامه بزيارتهم للاطمئنان والمعاينة والمواساة، فإنّ مقتضيات النّجاعة تقتضي أن يقوم كل مسؤول بالدّور المناط به، فليس من دور الرئيس تعويض الولاة والمعتمدين ومسؤولي ديوان التّطهير" وفق بيانها.

وثمنت جبهة الخلاص "تدخّلات الحماية المدنيّة وإعطائها الأولويّة لإنقاذ الأرواح البشريّة، محيّية تجاوب المواطنين ومساهمتهم التلقائيّة في عمليات التدخّل والنّجدة"، داعية "لإعلاء قيم التّضامن والتّعاون ولمواصلة اليقظة والاستعداد خاصة مع توقّع وصول سلسلة من المنخفضات الجوية الجديدة لتونس"، وفق البيان الممضى من نائب رئيس جبهة الخلاص.

ويتواصل الوضع الجوي في تونس، الأربعاء 21 جانفي/يناير 2026، ملائمًا لتهاطل المزيد من الأمطار، الأمر الذي دفع بالحكومة التونسية، إلى إعلان مواصلة تعليق الدروس كامل يوم الأربعاء بكل المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية العمومية والخاصة ومحاضن الأطفال العمومية والخاصة، بـ15 ولاية "بالنظر لتواصل رداءة الأحوال الجوية وتساقط الأمطار بكميات كبيرة"، التي خلّفت إلى حدّ الآن 5 ضحايا.

يشار إلى أنّ هذه الولايات التي يشملها تعليق الدروس -ابتداءً من الحضانة إلى الجامعة- هي كل من ولايات: الكاف وباجة وجندوبة وسليانة وبنزرت ونابل وزغوان وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس وتونس وأريانة وبن عروس ومنوبة.