أثارت جدلًا واسعًا.. المصادقة على 5 اتفاقيات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية

صادق البرلمان التونسي، يوم الثلاثاء 28 أفريل/نيسان 2026، خلال جلسة عامة، على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء من محطات الطاقة الفولطاضوئية بعدد من ولايات الجمهورية، في خطوة "تندرج ضمن توجه الدولة نحو تعزيز الانتقال الطاقي وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء"، وأثارت جدلًا واسعًا في علاقة بـ "السيادة الوطنية" و"التبعية إلى الخارج" في ملف "الانتقال الطاقي" في تونس. 

البرلمان التونسي يصادق على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء من محطات الطاقة الفولطاضوئية بعدد من ولايات الجمهورية.. في خطوة أثارت الجدل في تونس

وقد صادق البرلمان التونسي، على:

1. مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية بالخبنة" (عدد 01/2026) برمّته بــ 73 نعم 9 احتفاظ و33 رفض.

2.  مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "للمحطة الفولطاضوئية بالمزونة بولاية سيدي بوزيد" (عدد 02/2026) برمّته بــ 75 نعم 9 احتفاظ و33 رفض.

3. مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "للمحطة الفولطاضوئية بالقصر" (عدد 03/2026) برمّته بــ 72 نعم 8 احتفاظ و32 رفض.

4. مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطاضوئية بسقدود (عدد 04/2026) برمّته بــ 70 نعم 8 احتفاظ و30 رفض.

5. مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "للمحطة الفولطاضوئية بمنزل الحبيب" (عدد 05/2026) برمّته بــ 72 نعم 10 احتفاظ و32 رفض.

اقرأ/ي أيضًا: عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس يبلغ 1.6 مليار دينار إلى موفى فيفري 2026

وكانت مداخلات النواب، قد تمحورت بالأساس، حول ضرورة تكريس السيادة الطاقية وحماية الثروات الطبيعية، وضرورة تأمين الأمن الطاقي وتقليص التبعية للخارج عبر تنويع مصادر إنتاج الكهرباء، فضلًا عن تثمين مضمون اللزمات ودورها في تخفيف الضغط على ميزانية الدولة وتقليص كلفة إنتاج الكهرباء مقارنة بالغاز المورّد.

كما دعا عدد من النواب أيضًا إلى ضرورة مراجعة الامتيازات الجبائية والمالية الممنوحة للمستثمرين الأجانب لضمان مبدأ المنافسة الشريفة مع المستثمر الوطني، مع الدعوة إلى حوكمة ناجعة لقطاع الانتقال الطاقي، والمطالبة بتعزيز الأمن الطاقي كخيار استراتيجي وطني والتعويل على الموارد الذاتية، بالإضافة إلى الالتزام بحماية الأراضي الفلاحية وضمان المقبولية المجتمعية والبيئية للمشاريع خاصة في المناطق الداخلية.

دعا عدد من النواب إلى ضرورة مراجعة الامتيازات الجبائية والمالية الممنوحة للمستثمرين الأجانب فضلًا عن ضرورة تحسين شروط التفاوض في اتفاقيات اللزمات وتقليص مدتها لضمان حقوق الدولة والأجيال القادمة

وفي سياق متصل، دعا آخرون إلى "ضرورة تحسين شروط التفاوض في اتفاقيات اللزمات وتقليص مدتها لضمان حقوق الدولة والأجيال القادمة"، فضلًا عن "الدعوة للقطع نهائيًا مع التبعية للخارج وتكريس مبدأ السيادة الوطنية في إسناد اللزمات، كما تمت الإشارة إلى محدودية المردودية الاجتماعية وضعف القدرة التشغيلية للمشاريع المعروضة، وطُرحت تساؤلات حول الشفافية وشبهات سوء التصرّف في الرصيد الكربوني.

وفي هذا السياق، كان وزير الاقتصاد والتخطيط قد أكد أنّ "تحقيق السيادة الطاقية يمرّ عبر جملة من الآليات، من بينها اللزمات، مبرزًا أن الانفتاح على الاستثمار الأجنبي في مجال الطاقات المتجددة يُعد خيارًا استراتيجيًا لا يتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية، بل يندرج في إطار الحفاظ على المصلحة العليا للدولة"، وفقه. 

كما شدّد الوزير، على أنّ "جميع الشركات الناشطة في هذا القطاع تخضع للقانون التونسي، سواء فيما يتعلق بالتشغيل أو الجباية أو الصرف، وأن تطوير قطاع الطاقات المتجددة من شأنه تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي عبر إنتاج مواد ذات بصمة كربونية منخفضة، بما يفتح آفاقًا أوسع في الأسواق العالمية" وفق قوله. 

وزير الاقتصاد والتخطيط: الانفتاح على الاستثمار الأجنبي في مجال الطاقات المتجددة يُعد خيارًا استراتيجيًا لا يتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية

وأضاف أنّ "المجال لا يزال مفتوحًا أمام المستثمرين التونسيين والأجانب، في ظل حاجة البلاد إلى ما يقارب 3900 ميغاواط إضافية، مؤكدًا أن الاستثمار في هذا المجال لا يحتمل التأخير بالنظر إلى النسق المتسارع الذي تشهده دول أخرى".

كما أشار إلى أنه تم رصد اعتمادات هامة لدعم المحروقات، بلغت سنة 2025 حوالي 7112 مليون دينار، منها أكثر من 3000 مليون دينار موجهة لقطاع الكهرباء، مبرزًا أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تظل الفاعل الرئيسي في توزيع الطاقة، وفقه.

أما كاتب الدولة المكلّف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، فقد بيّن من جانبه أنّ "المشاريع المعروضة ستمكّن من تخفيض كلفة إنتاج الطاقة بنحو 300 مليون دينار سنويًا، مع الرفع من إنتاج الكهرباء بنسبة تقدّر بـ7% سنويًا، على أن تدخل حيّز الاستغلال قبل موفّى سنة 2027". واعتبر أنّ لهذه المشاريع بُعدًا استراتيجيًا وسياديًا، وتمثّل فرصة حقيقية لدفع الانتقال الطاقي والمرور تدريجيًا من وضعية بلد مورد للطاقة إلى بلد قادر على التصدير للطاقة"، مؤكّدًا أنّ "الانتقال الطاقي أصبح ضرورة وطنية في ظل تفاقم العجز الطاقي، مبرزًا أنّ السيادة الوطنية لا تعني الانغلاق، بل تقوم على خيارات منفتحة ومدروسة"، على حد تقديره.

وكانت الجامعة العامة للكهرباء والغاز قد نظمت وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب، رفضًا لتمرير مشاريع قوانين اللزمات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، معتبرة أنّ "سلطة الإشراف تريد أن تذهب بالبلاد في مخطط انتقال طاقي ذو بعد واحد، بما يمكن أن يهدد فعلًا السيادة الطاقية لتونس، بأن يصبح المستثمرون الأجانب هم المتحكمون الأساسيون في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة"، وفق ما أكده إلياس بن عمار، عضو الجامعة يوم الثلاثاء 21 أفريل/نيسان 2026، خلال ندوة صحفية بخصوص مشاريع قوانين لزمات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

وفي تفاعله مع مشاريع اللزمات في مجال الطاقات المتجددة المعروضة على أنظار مجلس نواب الشعب، قال قسم الدواوين والمنشآت العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل إنّ "ما يُعرض اليوم لا يمكن أن يتعامل معه قسم الدواوين والمنشآت العمومية باعتباره مجرد ملفات استثماریة أو إجراءات تقنیة معزولة، بل هو جزء من معرکة کبری حول طبيعة النموذج التنموي، وحول من يملك القرار في الثروات الإستراتيجية للبلاد، وحول موقع القطاع العام في معادلة السيادة الاقتصادية والاجتماعية".