أبرزها منع المناولة في الحراسة والتنظيف.. تعديلات في مشروع تنقيح مجلة الشغل

أدخلت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة خلال اجتماعها في البرلمان التونسي، يوم الأربعاء 14 ماي/أيار 2025 للتصويت فصلاً فصلاً على مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، بعض التعديلات على مشروع القانون.

وأكدت النائب زينة جيب الله، أن اجتماع اللجنة البرلمانية بحضور وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، أسفر عن المصادقة على مقترحات تعديل لمشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، أبزرها تنقيح الفصل 6 ليتم اعتبار القانون نافذًا منذ تاريخ تعهد البرلمان بالمشروع أي انطلاقًا من 14 مارس/آذار 2025، وهو ما اعتبرت أنه سيضع حدًا لعمليات طرد العمال المتواترة منذ الإعلان عن مشروع القانون.

 المصادقة على مقترحات تعديل لمشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة أبرزها منع مناولة اليد العاملة في نشاط الحراسة والتنظيف

وينص الفصل 6 بعد تعديله على أن "تتحول عقود الشغل معينة المدة غير المشمولة بالحالات الاستثنائية الواردة بالفصل 6 -4 (جديد) من مجلة الشغل إلى عقود شغل غير معينة المدة دون اعتبار لآجال انتهائها أو إنهاء الأعمال موضوع العقد. تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على العقود المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ ولا تزال جارية التنفيذ أو التي تم قطعها بعد تاريخ 14 مارس 2025".

كما تحدثت النائب زينة جيب الله، في تدوينه نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تمت المصادقة على تنقيح الفصل عدد 28 من مشروع القانون وذلك بإضافة أعوان الحراسة والتنظيف، ليتم منع المناولة في هذين القطاعين.

وينص الفصل 28 (جديد) على أن "تمنع مناولة اليد العاملة. وتعدّ مناولة لليد العاملة على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل كل العقود أو الاتفاقيات المبرمة بين مؤسسة مؤجرة لليد العاملة ومؤسسة مستفيدة يتم بمقتضاها إجارة اليد العاملة ووضعها من المؤسسة، وتعتبر مناولة اليد العاملة في نشاط الحراسة والتنظيف".

من بين التعديلات المدخلة على مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، اعتبار القانون نافذًا منذ تاريخ تعهد البرلمان بالمشروع أي انطلاقًا من 14 مارس 2025 ليشمل العقود التي تم قطعها منذ ذلك التاريخ

ويشار إلى أن مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة ، يثير ضجة واسعة في تونس منذ تاريخ إيداعه في البرلمان التونسي في 14 مارس/آذار 2025، من طرف الرئاسة التونسية، ليتقرر إحالته على لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، للنظر فيه قبل إحالته على أنظار الجلسة العامة البرلمانية.

وخلّف مشروع قانون تنقيح مجلة الشغل الذي تضمن منع وتجريم المناولة، آراء متباينة من مختلف الأطراف المعنية، فبينما تتعالى أصوات تطالب بإلغاء المناولة باعتبارها شكلًا من أشكال الاستغلال والتشغيل الهش، تحذر أطراف أخرى من تداعيات اقتصادية المحتملة لهذا الإجراء. تفاصيل أكثر في التقرير التالي: إلغاء المناولة في تونس.. حماية للعامل أم شلل للاقتصاد؟