الترا تونس - فريق التحرير

أكد حزب آفاق تونس، الخميس 6 ماي/ آيار 2021، في بيان، أنه يتابع بانشغال شديد الأخبار المتواترة حول تعرّض بعض الشباب إلى ملاحقات أمنية وتضييقات مالية من البنك المركزي تصل إلى حد تجميد التحويلات البنكية بسبب التداول في العملات الرقمية Cryptocurrency Trading أو التعدين Mining  أو الأعمال الحرة Freelance في هذا المجال أو غيره. 

دعا الحزب الحكومة إلى العمل على مراجعة وتحيين قانون الصرف والتجارة الذي أصبح يتناقض مع الواقع الاقتصادي والاستثماري في تونس وفي العالم 

وعبر الحزب عن رفضه لمثل هذه الممارسات الزجرية والتعسفيّة التي لا تتلاءم مع التحولات الرقمية والمالية الكبرى التي يشهدها العالم، داعيًا البنك المركزي ووزارة المالية والسلطات القضائية والأمنية إلى التعامل الإيجابي والمرن مع هذه الأنشطة المشروعة على منصّات عالمية موثوقة ومدرجة في البورصات مثل Coinbase & Binance وتبسيط طرق إثبات مصادر الدخل وقبولها في ظل الفراغ التشريعي الحاصل وحاجة الشباب التونسي إلى التشغيل والاستفادة من فرص الاستثمار والعمل الواعدة في هذا المجال الريادي. 

ودعا الحزب الحكومة إلى العمل على مراجعة وتحيين قانون الصرف والتجارة الذي أصبح يتناقض مع الواقع الاقتصادي والاستثماري في تونس وفي العالم بسبب التعقيدات الإدارية وطول الإجراءات والطابع الزجري لعديد المعاملات المالية ومنها ما يتعلق بالعملات الرقمية الجديدة مثل Bitcoin & Ethereum والمحفظات المالية الإلكترونية مثل Paypal & Skrill. 

وأكد، في ذات البيان، أنه بصدد العمل ضمن المخبر الاقتصادي والاجتماعي ومع نوابه بالبرلمان على إعداد مشروع قانون إطاري لتنظيم الاستثمار والعمل في مجال العملات الرقمية بغاية فتح آفاق جديدة للشباب التونسي وتمكين بلادنا من فرصة حقيقة للريادة والسبق في هذا المجال الذي يحقق قيمة ربحية عالية.  

اقرأ/ي أيضًا:

آفاق تونس يدعو إلى "فتح تحقيق جدّي في ملابسات العديد من القضايا الحقوقية"

آفاق تونس يدعو رئيس الدولة "لإنهاء أزمة التحوير الوزاري والتركيز على صلاحياته"