الترا تونس - فريق التحرير

دعا حزب آفاق تونس، في بيان السبت 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى "وضع سقف زمني واضح لإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية الواردة في الأمر الرئاسي عدد 117 واستكمال مسار الانتقال الديمقراطي وإرساء دولة القانون والمؤسسات وفق رؤية إصلاحية ومقاربة تشاركية مع الأحزاب والمنظمات الوطنية الجديرة بالحوار". 

حذر آفاق تونس من تنامي مظاهر العنف السياسي والتضييق على ممارسة الحريات العامة ومن ضمنها حق التظاهر السلمي وعقد الأنشطة الحزبية

كما دعا، في ذات البيان، المكلفة بتشكيل الحكومة إلى التسريع "بتكوين حكومة كفاءات وطنية مصغرة تتولى إنجاز إصلاحات تشريعية واقتصادية كبرى وتنفيذ المشاريع المعطلة إلى جانب دفع الاستثمار الداخلي والخارجي"، مؤكدًا أنه يضع في هذا الإطار مخبره الاقتصادي والاجتماعي على ذمة الحكومة الجديدة للاستئناس بالرؤى والبرامج الإصلاحية. 

وعبر الحزب عن انشغاله الشديد من المؤشرات السلبية الواردة في بيان البنك المركزي حول تدهور المالية العمومية والشح الحاد في الموارد الخارجية وتراجع احتياطي العملة الأجنبية، داعيًا إلى وضع استراتيجية وطنية شاملة ومستدامة لمعالجة عجز المالية العمومية وأزمة المديونية. 

كما طالب، في سياق متصل، بإنفاذ سلطة القانون ومحاسبة كل من ثبت ارتكابه لجرائم ذات صبغة إرهابية أو لجرائم الفساد وغيرها من الجرائم الاقتصادية والمالية، مجددًا دعوته إلى تسليط العقوبات وترتيب الآثار الجزائية على الأحزاب والقائمات التي خالفت القانون الانتخابي.

وحذر آفاق تونس من تنامي مظاهر العنف السياسي والتضييق على ممارسة الحريات العامة ومن ضمنها حق التظاهر السلمي وعقد الأنشطة الحزبية، مطالبًا "الأجهزة القضائية والأمنية في هذا السياق بالتصدي لكل أشكال الممارسات التي تنتهك هذه الحقوق الأساسية التي لا تقبل التراجع".

وكان المكتب السياسي لحزب آفاق تونس قد عقد صباح السبت 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 اجتماعه الدوري بالمقر المركزي للحزب والذي خصّص لمتابعة الأوضاع والمستجدات على الساحة الوطنية.

اقرأ/ي أيضًا:

الفاضل عبد الكافي: حكومة نجلاء بودن هي حكومة الأمر الواقع وشرعيتها منقوصة

أحزاب تونسية تعلن تشكيل تنسيقية القوى الديمقراطية المعارضة لقرارات سعيّد