آرام بلحاج يدعو البنك المركزي للتخفيض في نسبة الفائدة للشركات الصغرى والمتوسطة

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة 12.45 بتوقيت تونس

انتقد المختص في الاقتصاد آرام بلحاج، ما جاء في بيان البنك المركزي التونسي مؤخرًا بشأن تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة، داعيًا إياه إلى اتخاذ جملة من الإجراءات بهدف دفع نشاط هذه الشركات.

آرام بلحاج: دعوة البنك المركزي التونسي لإعطاء الشركات الصغرى والمتوسطة في تونس جرعة من الأكسجين عبر اتخاذ قرار بالتخفيض في نسبة الفائدة المديرية لهذه الشركات

ودعا آرام بلحاج، من خلال تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك، البنك المركزي التونسي إلى إعطاء الشركات الصغرى والمتوسطة في تونس جرعة من الأكسجين عبر اتخاذ قرار بالتخفيض في نسبة الفائدة المديرية لهذه الشركات.

كما حث البنك المركزي التونسي إلى التعاون والتنسيق مع مصالح الدولة التونسية، بما يسمح باتخاذ وزارة المالية التونسية إجراءات في اتجاه التخفيض في قيمة الفوائد الموظفة على القروض الموجهة لهذه الشركات التونسية.

آرام بلحاج: دعوة البنك المركزي للتنسيق مع مصالح الدولة بما يسمح باتخاذ وزارة المالية إجراءات في اتجاه التخفيض في قيمة الفوائد الموظفة على القروض الموجهة لهذه الشركات 

كما لفت إلى ضرورة تعزيز موارد الدولة عوضًا عن ما أسماه "شفط السيولة من أمام هذه الشركات لتمويل عجز ميزاينة الدولة"، وفقه.

وسبق أن كشف الأستاذ المختص في الشأن الاقتصادي آرام بلحاج، عن تفاقم أزمة المديونية في تونس، خلال سنة 2024 وذلك بالمقارنة مع الأرقام المسجلة عام 2019، وأشار إلى أنه من المقدّر أن يصل الدين العمومي الجملي إلى مستوى 79.81% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة الحالية في ظل زيادة في حجم الدين الداخلي ليصبح في حدود 42.2% من مجمل الديون، وفقه.

وكان البنك المركزي التونسي قد عبّر في بيانه الأخير الصادر الأربعاء 31 جويلية/يوليو المنقضي، عن انشغاله إزاء تباطؤ تطور القروض الممنوحة للاقتصاد خلال سنة 2023 والنصف الأول من سنة 2024، والذي شمل بالأساس القروض المسندة للشركات الصغرى والمتوسطة والأفراد، على خلفية السياق الاقتصادي الصعب وتواصل الضغوط التضخمية. 

كما شدد مجلس البنك المركزي على ضرورة "إعطاء الأولوية في الوقت الحالي لدعم المسار التنازلي للتضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي. وقد قرّر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، في مستوى 8%".