آخر التطورات في ملف الشيكات الجديدة في تونس

(نشر في 25-01-2025/ 14:20)

الترا تونس - فريق التحرير

دعا محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، الجمعة 24 جانفي/يناير 2025، البنوك والبريد التونسي إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية والاحتياطات اللازمة لتزويد الحرفاء بصيغ الشيكات الجديدة في الآجال مع توفير حلول بديلة للدفع.

جاء ذلك لدى إشراف محافظ البنك المركزي على جلسة عمل دُعي إليها المسؤولون الأوّل عن البريد التونسي والبنوك وشركة المصرفية المشتركة للمقاصة، لمتابعة أشغال تطبيق أحكام القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت/أغسطس 2024 المتعلق بالشيكات، واستعدادات القطاع البنكي لموعد 2 فيفري/شباط 2025 الخاص بإطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للشيكات ودخول صيغ الشيك الجديدة حيز التنفيذ.

محافظ البنك المركزي يدعو البنوك والبريد التونسي إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية والاحتياطات اللازمة لتزويد الحرفاء بصيغ الشيكات الجديدة في الآجال مع توفير حلول بديلة للدفع.

وأكد المحافظ، وفق ما جاء في بلاغ صادر على الموقع الرسمي للبنك المركزي، أنّ هذا الإصلاح في منظومة الشيك يمثل تحولًا جذريًا في منظومة الدفع حيث تعتبر المنصة لبنة جديدة تضاف للبنى التحتية للدفع، نحو مزيد من التحديث والمتانة بما من شأنه تعزيز الثقة في وسائل الدفع ودعم سلامة المعاملات المالية وتحسين سبل النفاذ إلى الخدمات البنكية والاندماج المالي، على حد قوله.

وشدد فتحي زهير النوري على مزيد العمل وتظافر الجهود بشكل متناسق في هذه المرحلة لاستكمال تشغيل المنصة في الموعد المحدد لخدمة الصالح العام والاقتصاد الوطني.

محافظ البنك المركزي:  هذا الإصلاح في منظومة الشيك يمثل تحولًا جذريًا في منظومة الدفع إذ من شأنه تعزيز الثقة في وسائل الدفع ودعم سلامة المعاملات المالية وتحسين سبل النفاذ إلى الخدمات البنكية

كما أكد المحافظ أهمية وضع سياسة اتصال وتثقيف مالي ناجعة باعتماد جميع الوسائل المتاحة، يسهم فيها كل المتدخلين بهدف التعريف بالإجراءات الجديدة للشيك وتبسيط المفاهيم للحرفاء مع الإحاطة بهم وإيلاء العناية اللازمة لطلباتهم والتواصل معهم لمعالجتها، وفق ما ورد في البلاغ ذاته.

وكانت البنوك التونسية قد انطلقت ابتداءً من يوم الاثنين 20 جانفي/يناير 2025، في قبول مطالب الحصول على دفتر الشيكات الجديد من قبل حرفائها في شكلها الجديد، على اعتبار أنّ بدء العمل بها يبدأ حسب القانون بنهاية جانفي/يناير الحالي، وفق تأكيد الخبير المحاسب أنيس الوهابي، في تصريح لـ"الترا تونس".

انطلقت البنوك التونسية الاثنين 20 جانفي 2025 في قبول مطالب الحصول على دفتر الشيكات الجديد من قبل حرفائها، على اعتبار أنّ صلوحية الدفاتر الحالي تنتهي خلال أيام

وقال الوهابي إنّ انطلاق العمل بهذا الشكل الجديد للشيكات مرتبط بالمنصة التي يجهزها البنك المركزي التونسي، مشيرًا إلى أنّ هناك معلومات تفيد بأنّ المنصة حاليًا في طور التجربة والاختبار، وهناك إمكانية أن لا تعطي البنوك دفتر الشيكات الجديد، إلا حين تجهز المنصة. 

واعتبر أنيس الوهابي، في حديثه لـ"الترا تونس"، أنّه وفقًا لأحكام المجلة التجارية كما تم تنقيحها وإتمامها بموجب القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت/أغسطس 2024، فإن الشيكات بشكلها الحالي ستُلغى مع نهاية شهر جانفي/يناير 2025، ما يطرح معضلة لمن يملكون شيكات مؤجلة الدفع.