الترا تونس - فريق التحرير

صادق مجلس نواب الشعب، مساء الخميس 10 جانفي/كانون الثاني 2018، على مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت/أغسطس 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بـ132 نعم و3 أصوات محتفظة ودون معارضة.

وتتعلق عديد التعديلات بما يتماشى مع متطلبات التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي الدولي (غافي) ومنها مراجعة الباب المتعلق بطرق التحري الخاصة بسحبه على جرائم غسل جرائم الأموال والجرائم الأصلية المتأتية منها، إضافة إلى سحب عديد الأحكام الواردة بقسم مكافحة الإرهاب على جرائم غسل الأموال.

إدراج قضاء الأطفال ضمن تركيبة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب

وتضمنت الإضافات تعريفًا لمصطلحات جديدة هي الذات المعنوية والأدوات القابلة للتداول والمستفيد الحقيقي والترتيب القانوني لتتماشى مع المعايير الدولية.

وبات من الممكن للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إحداث لجان فرعية ضمانًا للسرعة والنجاعة في اتخاذ القرارات.

واُدرج قضاء الأطفال ضمن تركيبة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

ومن أهم تعديلات قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ما يتعلق بالعقوبات وذلك من خلاف حذف سقفها، وذلك مع تمكين القاضي من تفعيل مقتضيات الفصل 53 من المجلة الجزائية المتعلق بظروف التخفيف وذلك ضمن تعزيز مقومات المحاكمة العادلة.

ولم تتضمن التعديلات إمكانية الاعتماد على ذي الشبهة لاختراق الجماعات الإرهابية، وذلك بحصر الاختراق المباشر أو الرقمي في العون الأمني المتخفي أو المخبر المعتمد من قبل مأموري الضابطة العدلية المخول لهم معاينة الجرائم الإرهابية. ومثلت هذه النقطة محل خلاف رئيسية بين وزارة العدل من جهة ووزارة الداخلية من جهة أخرى.

تمكين القاضي في قضايا الإرهاب من إعمال الفعل 53 من المجلة الجزائية المتعلق بظروف التخفيف

ويأتي تنقيح قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بعد سنتين من دخوله حيز التنفيذ وذلك إثر ما أفرزه التطبيق من إشكاليات في التطبيق، وذلك بالإضافة إلى قصور العديد من أحكامه عن تحقيق الانسجام التام للمنظومة القانونية التونسية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية.

وقد نص تقرير لجنة التشريع العام، حول مشروع القانون، أن التعديلات راعت أيضًا أحكام القوانين الصادرة بعد أوت/أغسطس 2015 على غرار قانون النظام الأساسي للبنك المركزي، وقانون البنوك والمؤسسات المالية والقانون المتعلق بالقطب القضائي المالي والاقتصادي.

وقد عقدت اللجنة البرلمانية خلال مناقشة مشروع القانون جلسات استماع مع كل من وزير العدل، ووزير الداخلية، اللجنة التونسية للتحاليل المالية والهيئة الوطنية للمحامين.

اقرأ/ي أيضًا:

"العصا في المؤخّرة".. لا بأس بالتعذيب مادامت التهمة الإرهاب!

السفير الأمريكي السابق: تونس لا تملك خطة لمواجهة المقاتلين العائدين